سعادة رئيس التحرير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى ما نشرته جريدة الجزيرة يوم 28-12-1431هـ عن موافقة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية على السماح للمواطنين وملاك المنشآت ببناء الملاحق العلوية بنسبة 50% من مسطح الدور الأخير وترخيصها كوحدات سكنية مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية مما سيكون ذا تأثير على هبوط أسعار العقار وكذا الإيجارات مع اشتراط إحضار شهادة من مكتب هندسي معتمد تفيد سلامة المبنى إنشائيا وتحملها للإضافة (حقيقة إن تلك الموافقة من سموه ذات مغزى بعيد وهدف سامٍ والذي لا شك فيه أن معظم السكان لديهم حاجة ماسة لزيادة المساكن في أملاكهم فقد لا يخلو منزلا من حاجة إلى توفر مسكن لأحد الأبناء الذين ينتظرون الزواج ولكن العين بصيرة واليد قصيرة والنظام السابق للعمران يمنعهم لمجرد النظام وما كل شخص يستطيع شراء مسكن إضافي لأحد أبنائه والاستئجار نار تأكل ما في الجيوب، ولكن السؤال لم حددت المباني الإضافية أو الملاحق بتلك النسبة 50% من مسطح الدور الأخير؟ وهل هنك من ضرر أيا كان؟ ولم لا نترك الأمر لصاحب الشأن؟ ولكن نشترط عليه أن يكون هناك ارتداد من جهة الجيران لا يقل عن مترين كما في الدور الأرضي ولم لا نسمح له بإقامة ملاحق مماثلة فوق الأولى؟ وبنفس الطريقة حينما يحضر المالك شهادة من مكتب هندسي معتمد بتحملهما هل يضير الأمانات أو البلديات ذلك شيئا أبدا لا أظن غير أني أرى أن يكون البلوك المستخدم من البلوك الأحمر خفيف الوزن ويعتبر معزولا أجزم لو تم ذلك فسيتوفر في كل مدينة ما يسكن محتاجي الإسكان فيها فكم ستكون في الرياض وجدة وبريدة والإحساء لا شك أن الأمر سيحل مشكلة طال أمدها مما يعني قلة المساكن هذا أمر أما الأمر الثاني أجزم أنه سيضيف إلى مدينة الرياض أكثر من 466 ألف مسكن على الأقل إذا قورن ذلك بعدد مساكن مدينة الرياض التي تزيد عن هذا العدد وفق إحصاء عام 1431هـ مما قد يظل تحته أكثر من مليون نسمة ولو سمح بملاحق فوق أخرى لوصلت المساكن الإضافية إلى ما يقرب من مليون ونصف وحدة سكنية هذا بغض النظر عن أن الكثير من الفلل بإمكانها أن تضيف مسكنين أو أكثر لسعة مسطحاتها المبينة ومثل هذا سيحدث في سائر المدن ولو حصل هذا أجزم أن أزمة السكن ستصبح أمرا منسياً؛ لذا أتمنى إعادة النظر وترك الباب مفتوحا حسبما أشرت إليه لا سيما أن ليس هناك أي ضرر من العمل به بل مفيد أكثر؛ إذ إنه سيقلل من امتداد العمران أفقيا واتساعه الذي أرهق الدولة في امتداد مشاريعها التنموية يتلوه توفير مليارات الريالات التي ستصرف لتمديد الخدمات العامة من ماء وكهرباء وهاتف وصرف صحي ورصف طرق وإنارتها وتشجيرها وما إلى ذلك ومن المؤكد أن زيادة المساحة في الملحقات سواء دور أو اثنين لن يضير الأمانات ولا البلديات.

صالح العبدالرحمن التويجري