القاهرة – مكتب الجزيرة – طارق محيي

تجددت الخلافات بين أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بسبب بنود صفقة انتقال اللاعب الدولي أحمد علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لنادي الهلال السعودي التي تمت بالفعل وانتقل اللاعب للهلال ليبدأ مشوار الاحتراف مع زعيم الأندية السعودية.

وأكد الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي أن حماد موسى نائب رئيس النادي الإسماعيلي رفض بنود اتفاق الإعارة لأنها جاءت مخالفة لما سبق وتم الاتفاق عليه من جانب الإدارة واللاعب حيث كان الاتفاق على أن يجدد اللاعب للنادي لمدة موسمين إضافيين على تعاقده دون أي شروط ولكن ما قام به رئيس النادي المهندس نصر أبو الحسن في الاتفاقات التي تمت بعد ذلك هي تنفيذ رغبات اللاعب كاملة في التجديد لمدة موسم واحد بالإضافة إلى زيادة تعاقده بنسب كبيرة تفوق ما كان يحصل عليه اللاعب في تعاقده الأول.

وأضاف: إن النادي الإسماعيلي هو الخاسر في هذه الصفقة وأن اللاعب سيحصل على كل شيء الإعارة وفلوسها والزيادة الكبيرة في القيمة المالية في عقده مع الإسماعيلي بعد عودته.

من جانبه أبدى المستشار وليد الكيلاني عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اعتراضه على تفاصيل صفقة الإعارة لأن الإسماعيلي هو الخاسر الوحيد في هذه الصفقة مشيراً إلى أن الاتفاق المبدئي بين جميع أعضاء مجلس الإدارة كان على إعارة اللاعب للهلال السعودي بشرطين أولهما أن يجدد اللاعب عقده مع الإسماعيلي لمدة موسمين والثاني أن يتم إيجاد بديل للاعب في هذا التوقيت الحرج والفريق يدخل بقوة في دائرة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وأوضح أن هذه الصفقة بكل تفاصيلها ضد مصلحة الإسماعيلي من خلال تجديد عقد اللاعب لمدة موسم واحد فقط وهو ما يعنى أن اللاعب جدد عقده مع الإسماعيلي لمدة 6 أشهر مقابل ما يقارب الثلاثة ملايين جنيه إضافة إلى أن الإسماعيلي فشل في التعاقد مع مهاجم متميز يعوض غياب أحمد علي.