الجزيرة - عبدالله البراك :

دعا خبير اداري واقتصادي مجالس الشركات المدرجة في سوق المال لتطبيق اقصى درجات المهنية من خلال الالتزام بتطبيق انظمة الحوكمة وبالتالي الاسهام بشكل فعال في زيادة انتاجية الشركات مما ينعكس على اداء السوق بشكل عام، واكد الدكتور سعد المالكي على ضرورة ان تتسم مجالس الشركات بالشجاعة والجرأة لعزل وإقالة وعدم التجديد لأي عضو مخالف، وقال لـ »الجزيرة» إن الإلزام الذي فرضته هيئة سوق المال مطلع الشهر الجاري والقاضي بتفعيل المادة 15 من نظام حوكمة الشركات قد أسهم في إعادة تشكيل لجان الترشيحات والمكافآت وصاحب ذلك الكثير من إعلانات فتح باب الترشح لعضوية مجالس الادارات مبينا ان التطبيق المستمر والمتابعة التي تمارسها الهيئة أدت إلى إحداث استجابة نشطة وتحرك إيجابي في معظم الشركات المدرجة، كما لوحظ أن الخطوات الجريئة التي قامت بها مجالس بعض الشركات قد عززت مفهوم الحرص على تطبيق أعلى درجات السلوك المهني والأخلاقي ومن ذلك الاعلان عن إقالة أو عزل بعض الاعضاء لتضارب المصالح كما نصت المادة 18 من لائحة الحوكمة أو لعدم التمكن من تأديته لمهام وواجبات العضوية واضاف المالكي: مجالس الشركات مطالبة بتطبيق الاحترافية عبر الاستفادة من اللجان المشكلة من المجلس من خلال حسن اختيار الأعضاء ليخدموا هذه اللجان بشكل يلبي طموح الشركة ومساهميها، وتابع: مجلس ادارة اي شركة يجب ان يتمتع بحنكة إدارية ومالية مع قدرات في تشكيل وتكوين الاستراتيجية على مستوى الشركة وعلى مستوى الوحدات، ودعا المالكي اعضاء المجالس إلى خلق روح تنافسية عالية بحيث يمارسوا تقويم أداء الشركة بشكل مستمر والعمل على تحسين انتاجيتهم لينعكس ذلك على الشركة وعلى حسن استخدامها للأصول والموارد المتاحة كما يلزم أن يتسم المجلس بالشجاعة (لعزل وإقالة وعدم التجديد) لأي عضو مخالف واستبداله بمن هو اكثر اداء وانتاجية وهذا بكل تأكيد يعزز مستويات الانتاج والأداء لاعضاء المجالس واللجان ويقضي على بعض المفاهيم الخاطئة السائدة والتي تدعو إلى الجمود وعدم التغيير، ومضى المالكي: كلما أصبح مجلس الإدارة أكثر استقلالية كلما تزايدت قدرته على ممارسة الإشراف وعلى بحث وتقويم أداء الإدارة بشكل مستقل ومحايد مشير إلى إن مفهوم الحوكمة حث على ضرورة إعطاء مجلس الإدارة استقلالية تمكنه من ممارسة الرقابة والإشراف على المدراء التنفيذيين لحثهم على تحقيق الأداء المخطط له ومحاسبتهم ومساءلتهم الامر الذي يرفع مستوى اداء الشركة ويحقق طموحات المستثمرين ويحمي حقوقهم. واختتم المالكي: من المهم جدا ان تدقق مجالس الشركات عند اختيار لجان المراجعة لان تشكيل هذه اللجان داخل المجالس لا يعتبر كافياً ولا بد من معيار (الاستقلالية والخبرة) وتغليب الاستقلالية أهم بحسب ما توصي به الدراسات الميدانية في مجال الحوكمة وتجارب السابقين. والحكم يجب أن يصدر من قبل المساهمين والمستثمرين اصحاب الحق بحسب ما ورد في المادة 3 والمادة 4 الموجزة في الآتي: (للمساهم الحق في الحصول على ارباح وله الحق ايضاً في مراقبة أعمال مجلس الإدارة ومساءلته وحق طلب معلومات ومنها (تحليلات وتفسيرات لجنة المراجعة) عن دورها وآلياتها وفعاليتها بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع النظام.

كما إنه لو اجتمع عدد من المساهمين ممن تمثل ملكيتهم 5% على الأقل لتمكنوا بحسب المادة 5 من النظام أن يجعلوا مجلس الإدارة يدعوا لعقد اجتماع للجمعية العامة.