الجزيرة - نواف المتعب:

أوضح نضال عبد الحميد السيد خبير الصكوك وعضو مجموعة «عناية» البحثي للتدريب والاستشارات المالية الإسلامية بماليزيا من أن سوق الصكوك في المملكة بحاجة إلى تطوير البيئة التنظيمية الهيكلية التي من شأنها الارتقاء بهذا السوق.

وقال نضال في تصريح خاص للجزيرة إن سرعة التوصل لمعايير شرعية موحدة على مستوى السوق السعودي لحل بعض الخلافات الفقهية الفرعية والعوائق القانونية المتعلقة بتأسيس شركات ذات غرض خاص وعزل رأس المال عن المصدر للصكوك لتحقيق الضوابط الشرعية والقانونية المتعلقة بالمستثمرين أو بما يتعلق بانتقال الملكية انتقالاً قانونياً كاملاً لتحقيق الشرعية المطلوبة هو أحد أوجه فك القيود من السوق.

وأشار خبير الصكوك أن تملك كافة المقدرات لتكون سوق الصكوك الأول في المنطقة، من خلال الفرص الاستثمارية الممكنة في السوق المحلية، إلى جانب أنه سيسهم في حل ومساعدة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك، على قاعدة جمهور أوسع سواء مواطنين أو خليجيين أو مقيمين.

وشدد نضال السيد على أن سوق الصكوك بالمملكة بحاجة إلى وسيط ائتمان، لإصدارات الصكوك، ومقيِّمين محليين معتمدين حكومياً وصناع للسوق، علاوةً على الحاجة لهيكلة قانونية حكومية في التعامل مع أدوات الدين في سوق رأس المال السعودي.

وتطرق خبير السوق إلى أنه وعلى الرغم من حداثة سوق الصكوك في المملكة، ولكن الإصدارات التي شهدها سوق الصكوك بالمقارنة مع دول ومدن خليجية أخرى كالبحرين ودبي، يجعل من المملكة في حال استمراريتها، أن تصل إلى أرقام عالمية تنافسية، ولا أستبعد أن تتصدر سوق الصكوك في منطقة الخليج العربي في أقل من ثلاث سنوات، حيث إن حجم إصدارات الصكوك في المملكة تجاوز بما يعادل بالريال السعودي الـ 13 ملياراً ونصف مليار ريال سعودي وبمعدل متوسط حسابي بسيط بنسبة 140% تقريباً خلال سبعة السنوات الماضية (من خلال دراسة إحصائية قام بها مركز «عناية» في المالية الإسلامية) بماليزيا.

ومن جهة أخرى بلغ مجموع حجم إصدارات الصكوك في سوق دول الخليج العربي مجتمعة بدون المملكة وعلى مدار ثلاث السنوات الماضية ب(الريال السعودي) بـ13 مليار ريال سعودي تقريباً، أي أن حجم إصدارات سوق المملكة للصكوك «منفرداً» قد تجاوز حجم إصدارات دول الخليج العربي «مجتمعة».... وهذا مؤشر بسيط يُظهر حجم هذا السوق ومستقبله في المملكة، على الرغم أن المملكة لم تبدأ إصدارات الصكوك السيادية حتى تاريخ اليوم.

وتناول خبير الصكوك الأستاذ نضال السيد مستقبل سوق الصكوك والتي أشار فيها بأن التوجه سيكون نحو إصدار صكوك سيادية حكومية من خلال هيكلة تنظيمية وضوابط حكومية محلية سيجعل من سوق الصكوك في المملكة، الأول في المنطقة بلا منازع، ومن ذلك ما شاهدناه من تصدر ماليزيا المركز الأول لإصدارات الصكوك في العالم، وما حققته الصكوك الحكومية الماليزية من سيولة لسوقها بما يشكل الدعامة الرئيسة لاستمرار هذا السوق. وبذلك نقول إن مستقبل سوق الصكوك في المملكة يملك الأدوات ليكون الأول بين دول الخليج العربي ومن خلال بعض الشراكات الإستراتيجية التي تجعله بمثابة المؤشر الحقيقي لنمو هذا السوق في المنطقة.