واشنطن - ا ف ب:

اعتبر تقرير للمفتش العام لإعادة إعمار العراق أن الثغرات التي تواجهها القوات المسلحة في هذا البلد قد تشكل تهديدًا للإنجازات الأمنية المهمة بعد الانسحاب النهائي المقرر للجيش الأميركي نهاية العام 2011.

ويؤكد التقرير أن القوى الأمنية العراقية حققت تقدمًا مهمًّا لكن قدراتها اللوجستية خصوصا ما تزال ضعيفة، فضلاً عن أن الفساد المستشري داخل الشرطة والجيش يشكل عائقا أمام تطورهما. ويضيف أنه «خلال الفصل الأخير من العام 2010، كشف العديد من الخبراء الأميركيين عن الوهن الحقيقي في قدرات القوات العراقية، الأمر الذي بإمكانه أن يؤثر في قدرتها على الاحتفاظ بالمكتسبات الأمنية».

وينسب التقرير إلى تقديرات وزارة الدفاع الاميركية قولها إن «القوات التابعة لوزارة الداخلية والدفاع متأخرة عن الإمكانيات الضرورية الدنيا». والإمكانيات الضرورية الدنيا معيار أميركي لقياس قدرات القوى الأمنية على تلبية متطلبات الأمن الداخلي بشكل كافٍ لكي تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بمواجهة الأخطار الخارجية. وبعد تراجع أعمال العنف خلال الفصل الأخير من العام 2010، عادت الهجمات بشكل تصاعدي في الشهر الأول من العام 2011.

ويشير التقرير إلى أن الجيش العراقي «سيشهد نقصًا» في الناحية اللوجستية بعد انسحاب القوات الأميركية في حين ستواجه القوات التابعة لوزارة الداخلية «نقصا من حيث التمويل والقيادة والسيطرة والنواحي اللوجستية». ويتابع: إن القوة الأميركية المكلفة تدريب القوات العراقية «كشفت عن فساد داخل هذه القوى يعرقل تطويرها ويؤدي كذلك إلى توزيع غير فعال للموارد البشرية والمالية، وغياب التخطيط في صيانة البنى التحتية الأمنية والتجهيزات».