تونس - فرح التومي:

لم تهنأ العاصمة التونسية طويلاً بالهدوء الذي خيم على شوارعها صباح السبت، فما هي إلا ساعات حتى تداول المواطنون خبر تنظيم مسيرة حاشدة للتنديد بالهجوم الأمني الشرس الذي كان معتصو ساحة الحكومة بالقصبة بتونس ضحية له ليل السبت مما أدى إلى سقوط جرحى في صفوفهم. فقد تجمع آلاف الأشخاص من رجال ونساء من محامين وأطباء ورجال تعليم وطلبة وتلاميذ وآلاف من حاملي الشهادات العليا من مختلف الأعمار والجهات وهتفوا طويلاً بوجوب أن تفتح الحكومة الوطنية المؤقتة تحقيقاً فورياً عما أضحى يسمى «أحداث القصبة».

ونادى المتظاهرون بضرورة التعجيل بكشف الحقائق حول الهجوم الأمني الشرس الذي تعرض له مئات الأشخاص الذين جاؤوا من محافظات الجنوب التونسي منذ أسبوع واعتصموا بساحة الحكومة بالقصبة مطالبين بتنحي الحكومة المؤقتة بسبب عمل رموزها سابقاً مع الرئيس المخلوع.

ويذكر أن منظمات وجمعيات حقوقية كانت طالبت مساء السبت بكشف حقيقة ما وقع بالقصبة مستدلة بشهود عيان كانوا واكبوا الهجوم الأمني على المعتصمين مباشرة حيث أدلوا بشهاداتهم بلا تردد مؤكدين أن قوات الجيش التي كانت حاضرة انسحبت فجأة لتخلفها قوات الأمن المدججة بالعصي والهراوات والكلاب.

وقد انهالت على المعتصمين بالضرب لطردهم بالقوة من ساحة الحكومة فيما أطلق البعض منها قنابل مسيلة للدموع لتفرقة «المشاغبين» مما أدخل الذعر والهلع في القلوب فاصيب العشرات بجروح خطيرة فيما فر البقية تاركين أغراضهم وأغطيتهم وملابسهم في الساحة التي تولى عمال البلدية فيما بعد تنظيفها.

ودعا المجتمع المدني بكل مكوناته الحكومة المؤقتة إلى التصدي بكل قوة إلى التجاوزات التي أتاها الأمن داعين إلى ضرورة الإيفاء بالتعهدات خاصة منها ما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن قوات الأمن وفي إطار عملية تناوب الحراسة فوجئت بهجوم بعض المعتصمين الذين بدؤوا بالاعتداء بالحجارة على البوليس مما دفعهم إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع في حركة دفاعية صرفة لتفريق المهاجمين والحد من الأضرار الحاصلة للتجار والمباني.