الجزيرة - عبدالله الحصان :

دعا منتدى الحوكمة السعودي أمس إلى تطبيق مثالي للحوكمة يرتقي بالإنتاج ويقطع الطريق أمام الفساد وأكد مجلس الغرف خلال المنتدى على ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح والعدالة والمساواة لجميع قطاعات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف ومبادئ الحوكمة وأوصى أمين عام المجلس الدكتور فهد السلطان في كلمته خلال المنتدى بضرورة وضع تصميم هياكل إدارية تكفل تحديد الاختصاصات وتحقيق الشفافية وتأكيد مبدأ الاستقلالية التنظيمية للغرف بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب العالمية والممارسات الجيدة في تطبيق مبادئ الحوكمة لتطوير ثقافة العمل الجاد والسلوك والآداب المهنية ووضع آليات للحد من الصعوبات التي تواجه ممارسة الحوكمة الجيدة وأضاف السلطان: هناك ضرورة لتطوير البنية التنظيمية للغرف للمساهمة في تحديد الصلاحيات والاختصاص وصنع القرار بشفافية مما يوحد إدارة فاعلة للغرف مبنية على الشفافية والمساءلة وتساهم بتوجيه الموارد وممارسة الصلاحيات على أساس القيم المشتركة.

وتناول السلطان مساهمة تطبيق الحوكمة في تنظيم طبيعة العلاقة والعمل بين أجهزة الغرفة والمتمثلة في مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجنة التنفيذية والأمانة العامة بالإضافة إلى المساهمة في ضبط العلاقة بينهم وتحديد الأدوار الموكلة لكل طرف في حدود صلاحياته وتحقيق العدل والشفافية وفتح حق مسائلة الكل، مبينناً أن تطبيق الحوكمة ساعد في تدعيم الأنظمة والمعايير التي توضح وتؤكد حقوق الأطراف ذوي العلاقة وحقوق وواجبات ومسؤوليات أجهزة الغرف المختلفة وتعزيز المعايير الأخلاقية ومبادئ الإفصاح والشفافية. وشدد السلطان على أهمية تطبيق الحوكمة لما له من فوائد تطويرية في أداء الهيئات الحكومية والشركات بالإضافة لمساهمتها في زيادة الإنتاج ومنع الفساد وتنمية المكتسبات وتعزيز للقدرات التنافسية داخل كافة الكيانات والمنظمات. من جانبه أكد رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب أن الطفرة الكبيرة في ميزانية الدولة والتي ستصل خلال الأعوام القريبة القادمة لأكثر من تريليوني ريال دعت إلى أهمية إدراج حوكمة القطاعات الحكومية ودمجها مع الشركات العائلة والمساهمة في منتدى الحوكمة الحالي، وأضاف قاروب في كلمته أن هناك ضرورة لترسيخ ثقافة الحوكمة في جميع المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتنطلق منها مبادئ وأهداف وغايات حوكمة الأعمال في القطاعين الخاص والعام لشرح مبادئ الشفافية والعدل بما يعزز مناخ التنافسية وليكون أول وأهم ما ينقل للمجتمع حول ثقافة الحوكمة أنها ليست موضوعاً مالياً فقط بل هي خليط من العمل القانوني والإداري والمالي يقضي على الفساد بكل أنواعه وأشكاله ويعزز التعامل وفق أسس المساواة والعدالة حيال الفرص والإمكانيات والثروات دون تميز أو مفاضلة خارجة عن أطر القانون الواضح والمعلوم للجميع، كون أن الحوكمة الصحيحة تؤدي إلى التخطيط السليم والاستغلال والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية لتحقيق النتائج التي يتطلع لها الجميع في كل سلطة من سلطات الدولة وكل قطاع من قطاعاته المختلفة. إلى ذلك أوضح البروفيسور فيليت نورتويت أستاذ القانون بجامعة السوربون بعضاً من ملامح التجربة الفرنسية في حوكمة القطاعين العام والخاص وبعضا من القوانين الفرنسية المتعلقة بهذا المجال وأشار فورتويت في كلمته للأزمة المالية التي حدثت في 2008م وما حدث من أزمة اقتصادية في عام 2010م ومساهمة هاتين الأزمتين في زيادة تطبيق الحوكمة لما لها من فوائد للقطاعات بمختلف مجالاتها وأضاف: نحن في جامعة السوربون نوجه الدعوة لوزير العدل السعودي لإلقاء الضوء على مبادرة الملك عبدالله لتطوير القضاء عبر محاضرة خلال الأشهر القادمة ، يذكر أن منتدى الحكومة والذي تختتم فعالياته اليوم يتم بالتعاون ما بين مجلس الغرف السعودية ومركز القانون السعودي للتدريب وجامعة السربون الفرنسية بهد ف تعزيز التبادل الثقافي والمعلوماتي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات الحوكمة.