جدة - غادة محمد :

مع عودة موسم الاختبارات تشهد ساحة الاختبارات السعودية اشتعالاً في سوق الدروس الخصوصية التي تستنزف اقتصاديات الأسر، في الوقت الذي تتفوق فيه المعلمة الخصوصية على المعلم الخصوصي في القيمة التسعيرية التي وضعتها لمنهج المادة العلمية الواحدة، ويبدأ من 1500 ريال ويصل إلى 3000 ريال للفرد الواحد، إلا أننا نجد الحرص التام من قبلهم على مصلحتهم الشخصية؛ حيث تشترط المعلمة التي تعطي هذه الدروس قدوم الطالبة إلى منزلها لاعتباره الأكثر أماناً وراحة بالنسبة لها من جهة، وعدم خسارتها في وسائل المواصلات من جهة أخرى، بالإضافة لفرضها قانوناً شخصياً ينص على توفير نصف قيمة المبلغ المتفق عليه مع بدء الحصة الأولى، والنصف الآخر حين تتخطى نصف المنهج مع الطالبة، غير متقبلة الأعذار التي قد تعيق الطالبة عن الدفع لأي سببٍ كان.

رئيس القسم الاقتصادي في جامعة الملك سعود في الرياض الدكتور حمد التويجري أبدى استياءه مما يحدث الآن من فوضوية ولدت في النظام التعليمي، الذي أجبر أولياء الأمر على الاستعانة بهؤلاء المدرسين، الذين يعتبرون ضمن الوافدين بغض النظر عن نسبتهم لوزارة العمل أم لأزواجهن، موضحاً بأن ضعف التحصيل العلمي الذين يحصل عليه الطلاب من مدارسهم هو السبب الرئيس وراء لجوء الآباء لهم.

وأكد التويجري على أن هذه الفئة وجدت لها مدخلاً يحمي مصالحها، ولا نستطيع أن نعترض؛ لأننا بحاجة لهم للأسف في ظل هكذا «طرق تعليم» يلقنون فيها أبناءنا المقررات عن غير معرفة.

قانون للحدّ من الظاهرة

وفي المقابل طالب الكاتب الاقتصادي ثامر السعيد من خلال «صحف» بإيجاد قانون صارم يحدّ من استغلال المدرسين الأجانب لولي الأمر السعودي الذي يحرص على مصلحة أبنائه وتوفير كل سبل الراحة التي تساهم في تفوقهم وحصولهم على أعلى المراكز التعليمية؛ فقال: على حدّ علمي أن هذا النوع من الدروس ممنوع، إلا أنه ليس هناك قانون يطبق للأسف، كون المدرسات اللواتي يعملن الآن قادمات مع أزواجهن العاملين في السعودية بصفة ربة منزل، وليس كامرأة عاملة، ومع ذلك تمارس عمل المعلمة التربوية لكن بالخفاء، وهي تعمل بحذر وطمأنينة معاً.

وأكد في سياق حديثه بأن ضعف التعليم في المدارس هو السبب وراء تنشيط هذه المهن التي باتت مهنة من لا مهنة له، فلا بد من الجهة التعليمية «الحكومية» أن تقوي منسوبيهم، وأن تضيف حصص تقوية بشكل رسمي كما تفعل بعض المدارس من باب حرصها على طلابها.

الوزارة ترفض

المتحدث الإعلامي في وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أكد بأن الوزارة ترفض وجود الدروس الخصوصية العشوائية والعاملين فيها؛ كونها تتبع أسلوب اللا منهجية، وهذا شيء غير علمي، حيث تعاونت مع عدة جهات منها الجهات الأمنية وأخرى وزارة التجارة على سبيل المثال لملاحقة المتسببين فيها الذين قد لا يكونون بالفعل دارسين للمادة وغير حاصلين لترخيص مزاولة هذه المهنة، مشدداً على أن الوزارة تسعى بالفعل لعدم انتشار هذه الدروس الفردية من خلال مراكز شاملة تعنى بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية لتقوية مستوى الطلاب والطالبات ورفع معدلهم التحصيلي سواء عن طريق العمل الجماعي أو الفردي، بحيث يحصل الطالب على الدرس الخصوصي بأفضل مما يقدمه المدرس الخصوصي.

حيث يقدمها بأسلوب منهجي ودقيق وتكون تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، كما تعالج هذه المراكز أسباب ضعف المعدل التحصيلي، بالإضافة إلى حرصها على تواصل الرفع التحصيلي البعيد عن المقرر من خلال المراكز الصيفية التي تعمل طوال فترة الصيف مع تقديم خدمات مميزة للمتفوقين والمتميزين دراسياً.

وختم حديثه ل»صحف» قائلاً: لكن في المقابل هناك عملية مشتركة ما بين الأسرة والجهة التعليمية، كون الأسرة تتحمل المسؤولية الأكبر، كونهم شجعوا على انتشارها بشكل مباشر في المجتمع.