في أواخر شهر محرم الماضي، اعتبر المحامي خالد المطيري، أن ما قام به موظفو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينما أهانوا شاباً قام بتقبيل يد أمه في سيارته الخاصة، يحمل خطأين.

الأول أنهم تجاوزوا صلاحياتهم الوظيفية وأخلَّوا بنظام الإجراءات الجزائية. والثاني أنهم تسببوا في أضرار شخصية.

بهكذا رؤية، يلخص لنا المحامي المطيري، القصة الكاملة لعلاقة المجتمع مع الهيئة، التي يشهد الله أننا لا نختلف معها كشعيرة، لكننا نختلف مع الأشخاص الذين يمارسون الأخطاء من خلالها.

ولو أننا جلسنا، جلسة مكاشفة حقيقية، لا مصالح ولا أهواء شخصية ولا أحكام مسبقة ولا تعالي فيها، لكان بالإمكان أن نصل إلى منطقة مضيئة، نستطيع جميعاً من خلالها، أن نفهم وأن نتفهم، لماذا يصل الحال برجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يتجاوز الصلاحيات الوظيفية وأن يخل بالإجراءات الجزائية، ثم لماذا يصل به الحال أن يسبب للآخرين أضراراً شخصية، وهو الذي يجب أن يأمر بالمعروف وأن يجادل بالحسنى وأن يحبب الناس بهذه الشعيرة، التي جعلنا الله بها، خير أمة؟!

إن تنظيم هذه الجلسة لن يكون صعباً، إذا أقرت الهيئة أن ما حدث هي أخطاء محسوبة عليها.

أما إذا استمرت تقول بأن هذه الممارسة لا تمثلها، فإننا سنعود إلى خط البداية من جديد.