القاهرة - مكتب الجزيرة - واس - وكالات:

أعلن في القاهرة أمس عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة الفريق أحمد شفيق. وتتكون الحكومة من 28 وزيراً فيما سيتم تعيين وزيرين للتربية والتعليم والسياحة في وقت لاحق. وتضمن بقاء عدد من الوزراء في مناصبهم من بينهم وزراء الخارجية والدفاع والعدل.

وجاء تشكيل الحكومة على النحو التالي... تعيين المشير محمد حسين طنطاوي نائباً لرئيس الوزراء وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، الدكتور مفيد شهاب وزير دولة للشئون القانونية والمجالس النيابة، الدكتور سيد مشعل وزير دولة للإنتاج الحربي، المهندس سامح فهمي وزيراً للبترول، الدكتور حسن يوسف وزيرا للكهرباء والطاقة، أحمد أبوالغيط وزيراً للخارجية، الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، الدكتور ماجد جورج وزير دولة لشؤون البيئة، أنس الفقى وزيراً للإعلام، اللواء محمد محمود وجدي وزيرا للداخلية، طارق كامل وزيراً للاتصالات، علي المصيلحي وزيراً للتضامن الاجتماعي، الدكتور هاني هلال وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، عائشة عبدالهادي وزيرة للقوى العاملة، الدكتورة مشيرة خطاب وزير الدولة للأسرة والسكان، محسن النعماني وزيراً للتنمية المحلية، الدكتور جابر عصفور وزيرا للثقافة، سمير رضوان وزيرا للمالية، عاطف مصطفى وزيرا للنقل، أحمد سامح فريد وزيرا للصحة، سميحة فوزي إبراهيم وزيرة التجارة والصناعة، إبراهيم مناع وزيرا للطيران المدني، الدكتور إحسان العطفي وزيرا للموارد المائية والري، أيمن فريد أبو حديد وزيراً لاستصلاح الأراضي، الدكتور يحيى عبدالمجيد وزير دولة لشئون مجلس الشورى، الدكتور عبد الله الحسيني هلال وزيراً للأوقاف، محمد فتحي البرادعي وزيراً للإسكان، الدكتور زاهي حواس وزير دولة للآثار، ممدوح مرعى وزيراً للعدل. وقد أدت الحكومة المصرية الجديدة أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري حسني مبارك.

من جانب آخر كلف الرئيس المصري حسني مبارك رئيس وزرائه الجديد أحمد شفيق الدفع باتجاه المزيد من الديموقراطية من خلال الحوار مع المعارضة وإعادة الثقة باقتصاد البلاد، وذلك كما ورد في خطاب التكليف للحكومة. وشدد مبارك على «ضرورة المضي على نحو كامل وعاجل وفعال (...) لمزيد من الإصلاح السياسي دستوريا وتشريعيا من خلال حوار موسع مع كافة الأحزاب تدفع مسيرة العمل الديموقراطي». كما كلف مبارك رئيس الوزراء «بأن تعطي حكومتكم أولوية خاصة (...)لضبط معدل التضخم وحركة الأسواق ومستويات الأسعار مع دورمتوازن للدولة في إيلاء الأولوية الضرورية والقصوى للجوانب الاجتماعية ومخصصات الإنفاق الاجتماعي لمساندة الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية».