عمان - (أ ف ب):

أكدت الحركة الإسلامية في الأردن أمس الاثنين أنها لا تدعو إلى تغيير نظام الحُكْم في المملكة الأردنية كما في مصر، بل إلى إصلاحات سياسية وحكومات منتخَبَة. مشيرة إلى بدء «حوار» مع الدولة.

وقال زكي بني ارشيد، القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن أن وفداً من الحزب التقى رئيس الوزراء سمير الرفاعي الأحد، وسلمه مذكرة مكتوبة بمطالبه المعلنة، وهي تخص استقالة الحكومة، وتعديل قانون الانتخاب، وانتخاب رئيس وزراء، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

من جانبه قال حمزة منصور الأمين العام للحزب أن «الرسالة وصلت إلى الملك. حين يهب الأردنيون من مختلف المحافظات ومختلف البيئات الاجتماعية والقوى السياسية أعتقد أن صاحب القرار وصلته الرسالة، ويدرك الرسالة، ونأمل أن يكون تحركه سريعاً».

ويلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قريباً وفداً من الحركة الإسلامية؛ للاستماع إلى شكاواهم، على ما أفاد مصدر مسؤول.

وأشار منصور إلى أن هناك فرقاً بين الأردن ومصر، نحن دعاة إصلاح، ولسنا دعاة تغيير شامل كما في مصر. وأضاف «لا ندعو إلى تغيير النظام، نعترف بشرعية الهاشميين (العائلة المالكة)، ولكن ما نريده هو إصلاحات سياسية وحكومات منتخبة».

وكانت الحركة الإسلامية في الأردن قد طالبت بإجراء تعديل على الدستور يسمح بتخويل رئيس الأغلبية النيابية بتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد؛ ما سيحد من صلاحيات الملك في تعيين رئيس الحكومة. ويخول الدستور الحالي المعمول به منذ عام 1952 الملك بتعيين رئيس الوزراء وإقالته.

ودعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الخميس الماضي أعضاء مجلس النواب إلى تسريع إنجاز برامج الإصلاح، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.

من جانبه قال بني ارشيد: «حتى هذه اللحظة الجميع يطالب بتغيير سياسات وحكومات ومجلس نواب وقوانين، ولا أحد يطالب بتغيير النظام».