الجزيرة - عبدالله البراك:

شدد منتدى الحوكمة السعودي على ضرورة أن تقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي بتعديل الأنظمة التجارية والاقتصادية والمالية لإزالة كل تعارض أو تباين وتأتي هذه المطالبة كدعوة لتطبيق الحوكمة بشكل نموذجي مع مراعاة متطلبات العولمة والتطورات الاقتصادية الراهنة وقدم المنتدى الذي نظمه مركز القانون للتدريب بالتعاون مع جامعة السوربون في مجلس الغرف والذي اختتم فعالياته أمس عدة توصيات لتطبيق الحوكمة في جميع القطاعات حيث أوصى بضرورة تعزيز الأدوار الرقابية المالية والإدارية على القطاعين العام والخاص بهدف تطوير الأعمال ومكافحة كل أنواع الفساد المالي والإداري وأكد المشاركون على ضرورة حوكمة جميع أعمال القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ودعا المنتدى هيئة السوق المالية إلى إلزام الشركات المدرجة في السوق بالتقيد الكامل بجميع بنود لائحة الحوكمة وجاء من ضمن التوصيات دعوة الشركات العائلية الكبيرة من حيث الأعمال ورؤوس الأموال إلى حوكمة أعمالها والتهيئة لإعداد خطط رشيدة لتعاقب الأجيال وشدد المنتدى أيضاً بأن تقوم مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة الاقتصادية وعلى رأسها الغرف التجارية والهيئات المهنية (مالية، هندسية، اقتصادية، قانونية، إدارية ومن في نحوها) لحوكمة أعمالها والمساهمة في نشر ثقافة ومبادئ الحوكمة في أوساط القطاع الخاص.

وكان المنتدى قد طالب خلال يومه الأول إلى تطبيق مثالي للحوكمة يرتقي بالإنتاج ويقطع الطريق أمام الفساد وقد أكد مجلس الغرف خلال المنتدى على ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح والعدالة والمساواة لجميع قطاعات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف ومبادئ الحوكمة وأوصى المجلس بضرورة وضع تصميم هياكل إدارية تكفل تحديد الاختصاصات وتحقيق الشفافية وتأكيد مبدأ الاستقلالية التنظيمية للغرف بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب العالمية والممارسات الجيدة في تطبيق مبادئ الحوكمة لتطوير ثقافة العمل الجاد والسلوك والآداب المهنية ووضع آليات للحد من الصعوبات التي تواجه ممارسة الحوكمة الجيدة وأضاف السلطان: هناك ضرورة لتطوير البنية التنظيمية للغرف للمساهمة في تحديد الصلاحيات والاختصاص وصنع القرار بشفافية مما يوحد إدارة فاعلة للغرف مبنية على الشفافية والمساءلة وتساهم بتوجيه الموارد وممارسة الصلاحيات على أساس القيم المشتركة.

ورأى رئيس مجلس الغرف صالح كامل أن الحوكمة في عالم المتغيرات الاقتصادية والعولمة هي بالأساس مبادئ يجب التقيد بها لأنها تتفق مع المبادئ الإسلامية التي تتلخص بالصدق والأمانة والوضوح وهذا هو المقصود بقواعد الإفصاح والشفافية وقال إن عدم الاتزام بالحوكمة هو نتاج لما شهده العالم من أزمة مالية وانهيارات اقتصادية هوت بالمؤسسات المالية من قمة التصنيف الائتماني إلى الانهيار