المنامة - وليد العبدالهادي :

قدم سوق البحرين المالي للأسواق المالية نفسه بميزة تنافسية كسوق متعدد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنوطة بتوفير كل التسهيلات اللازمة لتداول الأصول المالية والسندات والصكوك والمشتقات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتم تعزيز السوق بإنشاء شركة بي إف إكس للمقاصة والتسوية والإيداع وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وسيتم العمل من خلال المنصة الإلكترونية في مرفأ البحرين المالي، وتعد (بيت البورصة) هي المنصة الإسلامية التابعة للسوق والتي تعتبر أول منصة متخصصة في منتجات التمويل الإسلامي بالمنطقة وعقد أمس مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس إدارة فاينانشال تكنولوجيز ورئيس مجلس إدارة سوق البحرين المالية ورئيس شركة إف إكس للمقاصة والتسوية والإيداع السيد (جكنش شاه) وأشار المؤتمر إلى أن السوق كان قد أنشأ (معهد سوق البحرين المالي - بي إف إكس تي آي) المنوط بتقديم الدورات التدريبية للأفراد والشركات بهدف رفع مستوى التوعية الاستثمارية للعملاء في المنطقة وهو دور يصب باتجاه تفعيل المسؤولية الاجتماعية كإحدى القيم التي يقوم عليها السوق. وأبرز ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الإطار الإستراتيجي للسوق (الرسالة والرؤية) حيث كانت الرسالة تشغيل بورصة رائدة متعددة الأصول وشفافة تخدم عملاءها المستثمرين والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وتقدم منتجاتها تحت مظلة الشريعة الإسلامية، أما الرؤية كانت الوجهة الأولى لمعرفة الأسعار في المنطقة واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والإقليمية من أسواق العواصم المالية إلى هذا السوق. ويستهدف سوق البحرين تلبية احتياجات ورغبات عملائه من المستثمرين والوسطاء والمؤسسات المالية في المنطقة والعالم كما يطمح السوق لسد الفجوة الزمنية بين الأسواق المالية والتي تقع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وخفض معدل المخاطرة بتوفير كل التسهيلات اللازمة لتنويع المحافظ الاستثمارية، ويعتبر نشاط السوق من نوع (B2B) من أعمال إلى أعمال، وكانت «الجزيرة» قد طرحت على ممثلي السوق عدد من الأسئلة حول منتج جديد سيتم طرحه وهو (Islamic Repo) أو ما يسمى باتفاقية الشراء وهو سعر إقراض البنك المركزي للبنوك التجارية وما إذا كان هذا المنتج يختلف عن الريبو التقليدي حيث أجاب العضو المنتدب بأن هذا المنتج مصمم وفق تعاليم الشريعة الإسلامية ومشابه إلى حد كبير للآلية التي تقوم عليها المرابحة وهامش الربح يحدد وفق نظام البيع الآجل، وفي سؤال آخر حول مدى جاهزية السوق لتنفيذ صفقات التحوط والتي تركز بشكل كبير على أسواق السلع وأسواق العملات الأجنبية ومدى الحاجة إلى سوق لتداول المعادن لدعم أهداف السوق والتي تركز على أن تكون رائدة في التمويل والاستثمار الإسلامي وتتمكن أيضا من خفض معدلات المخاطرة عبر عمليات التحوط وكانت الإجابة بأن السوق لديه شبكة اتصالات متقدمة تمكن من التداول الإلكتروني بين الأسواق وأن هذا السوق باستطاعته إتمام صفقات التسوية والإيداع بدقة وسرعة عالية فهو أقل كلفة مادية ومالية وزمنية مما يجري في الأسواق حاليا.