![]() |
الجزيرة - واس
وقَّعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء وتشغيل (المعهد العالي للتقنيات المتقدمة)، وذلك في مقر المدينة بالرياض.
ووقع الاتفاقية كلٌ من معالي رئيس المدينة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، ومعالي محافظ المؤسسة الدكتور علي بن ناصر الغفيص، بحضور سمو نائب رئيس المدينة الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع القواعد الأساسية لإطار تعاون استراتيجي بين الطرفين في مجال التدريب التقني والمهني في المجالات التقنية المتقدمة، إضافة إلى المساهمة في توفير التدريب المتميز للمواطنين السعوديين وتأهيلهم علمياً وفنياً، مع تأسيس قاعدة وطنية مؤهلة للعمل في المشاريع التقنية الحالية أو أي مشاريع مستقبلية في المملكة.
ونصت الاتفاقية على إنشاء معهد تقني عالٍ متخصص في المجالات التقنية الصناعية المتقدمة، وتكوين فريق عمل مشترك من الطرفين أو أي أطراف أخرى ذات علاقة، إلى جانب إعداد رؤية استراتيجية وتحديد مهمة المعهد والشريحة المستهدفة من المتدربين، مع وضع خطة للمراحل التي يتم فيها إنشاء المعهد، وتوفير أنظمة له وتشغيله.
وأوضح رئيس المدينة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن توقيع الاتفاقية يتماشى مع متطلبات الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار التي تشرف عليها المدينة وتتعاون في تنفيذها مع الجامعات والمراكز البحثية والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص بالمملكة. مؤكداً سعي المدينة إلى دعم التوجهات الوطنية، والإسهام في المعرفة الإنسانية، وخدمة المجتمع بجميع شرائحه.
وبيّن أهمية الاتفاقية في تفعيل دور التعليم والتدريب ورفع كفاءتهما اتساعاً وتنوعاً بما يتفق واحتياجات التقدم العلمي والتقني المنشود، مع التأكيد على استمرار مواكبتهما للتطورات العلمية والمستجدات التقنية العالمية وتحدياتها بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - رعاهم الله -.
من جهته عدَّ معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص الاتفاقية منطلقاً نحو تعاون استراتيجي بين الجانبين لتعزيز الجوانب التدريبية والمهنية للشباب السعودي في المجالات التقنية والاستراتيجية الواعدة والمهمة للمملكة العربية السعودية. مؤكداً أن المؤسسة تتماشى مع أهداف خطة التنمية الشاملة الرامية إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في المشاريع التنموية.
وأفاد بأن المؤسسة بذلت جهوداً مضاعفة للدخول في شراكات استراتيجية مع قطاعات الأعمال أثمرت عن تحقيق المزيد من التوسع في دخول هذه الشراكات قطاع التدريب، والإسهام في تنمية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية.
