قليل من دول العالم التي لا تدعي الديموقراطية، وقليل من دول العالم هي ديموقراطيات حقيقية، وكثير من دول العالم تدعي بتمكين دستوري مستقل لسلطاتها الثلاث -التشريعية والتنفيذية والقضائية- ولكن الحقيقة أن قليل من تلك الدول يتمتع أهلها بحقوقهم الإنسانية، هذا الواقع يقود لتساؤل حول الديموقراطية كمفهوم وكنظام وكممارسة، فالواضح أن للديموقراطية مفهوم طوباوي معقد، جوهره مائع بين المعنى اللفظي (حكم المحكومين) والمعنى الفلسفي (التفويض بالحكم المشروط)، فالحكم في الديموقراطية حق للفرد يفوضه بصورة جماعية لمن يثق بقدرته على تحقيق شروط معلنة، ثم يقوم هذا الفرد بدور رقابي على قدرة المفوض تحقيق تلك الشروط فإن لم يفِ بها تخلى الفرد عن ذلك التفويض، هذا المفهوم لا يخلو من خلل منطقي فمصالح الناس متضادة ومتقاطعة، لذا لابد أن تكون شروط التفويض كذلك، وهو ما جعل مفهوم براجماتي آخر يدمج بالمفهوم الطوباوي للديموقراطية ليكسبها الفعالية وهو مفهوم حكم الأغلبية والذي يقوم على القوة لتغليب شروط الأكثرية. هذا الدمج كان لازماً لتكوين النظام الديموقراطي كآلية حكم تتمثل في هيكلية تدبيرية حمائية لبنية اجتماعية تقوم على فصل لثلاث سلطات هي التشريع والتنفيذ والقضاء، وبات على من يريد أن يحكم أو يحتكم بالنظام الديموقراطي أن يوظف قيماً سامية في التفاعل داخل المنظومة التكوينية للمجتمع تتمثل في احترام كينونة الآخر وحريته في ممارسة معيشته بصورة يرضاها والعمل بصورة مستديمة للتوافق حول المختلف، هذا المنهج الشامل في توظيف الديموقراطية قام على فضيلة عقلية يجب أن تتوفر في من يترشح كحاكم ديموقراطي وهو أن يكون عادل في غلاب مصالحه الفردية والعامة وهو ما يصعب على كثير من الحكام تحقيقه، وعندما تنعدم أو تضعف الرقابة على التفويض بالحكم، ينزلق بهم الطمع في السلطة لحضن الدكتاتورية المستبدة.
ما آلت له الحال في تونس وما يلم بمصر الآن هو تجلياً لسوء فهم أو سوء نهج للديموقراطية، فتلك البلاد لديها سلطات ثلاث والمجتمع ممثل في مجلس برلماني بنتائج انتخابات إجرائية، ولكن الدكتاتورية متأصلة في عقلية الحاكم والمحــــكوم فالحـــاكم لم يتحول لدكتاتور بين ليلة وضحاها، ولكنه استطاع أن يوظف أطماع الناس في التقرب مــن السلطان والاستئثار بغير حق في موارد البلاد واستعلاء بعضهم على بعض، فترتب لديه هيكلية هرمية من المنتفعين ومن المنتفعين منهم تراتبت بدرجات حتى أسفل الهيكل، فبات كل واحد منهم ديكتاتور في نطاقه، يحمي مصالحه المباشرة والتي تصب في حماية مصالح منهم أعلى منه في الهيكل.
إن بناء هيكل الدكتاتور سهل ومتيسر عندما يكون المجتمع الذي يحكمه ملوث بقيم وضيعة، تتمثل في الطمع والأنانية واحتقار الآخر والتسلق والتملق والنفاق واستمراء أكل حقوق الناس وضعف الوازع الأخلاقي. وهنا لا أقصد أن ما يحكمه دكتاتور هو مجتمع وضيع في سلوكه، ولكن القيم التي ذكرت أو بعضاً منها سائدة بين فئة كبيرة من ذلك المجتمع فأنتجت الدكتاتور المستبد، وكل واحد منهم مؤهل ليكون ذلك الدكتاتور لو سنحت له الفرصة.
ليست الدكتاتورية مذمومة على الإطلاق، فهناك الدكتاتورية المستنيرة، فمن القادة الذين بنوا بلدانهم بصورة مثيرة للإعجاب، كان عدد منهم دكتاتوريون في تصرفاتهم، ولكنهم جعلوا مصالح مجتمعاتهم في المرتبة الأولى وفوق مصالحهم الشخصية وبذلوا من جهدهم وصحتهم ما حققوا به رفعة بلدانهم، ولكن ذلك لا يخفف من أن الدكتاتورية والاستئثار في الحكم هو السبب الرئيس في تخلف كثير من البلدان ومعاناة مجتمعاتها فالدكتاتور عادة ما يقايض بصورة ضمنية حماية نظامه واستمرار حكمه بغض النظر عن استغلال وظلم المنتفعين للناس، وبالتالي إهمال التنمية والعدالة الاجتماعية وهو ما يقود للقهر، فتتولد في نفوس الناس أحقاداً وضغينة سرعان ما تنفجر.
