بيروت - منير الحافي

فيما يواصل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي اتصالاته المعلنة وغير المعلنة لتشكيل الحكومة، تراهن أوساط مطلعة في لبنان أن تأليف الحكومة الميقاتية سيكون بعيداً، بعكس ما تعول عليه قوى الثامن من آذار. وترى أوساط غير محسوبة على 14 أو 8 آذار أن مطالب حلفاء ميقاتي هي التي ستؤخر توليد الحكومة بسبب إصرار كل طرف من «الموالاة الجديدة» على مطالبه التي غالباً ما تكون مناقضة لمطالب «الحليف» الآخر. وأبرز هذه المطالب هي للعماد ميشال عون الذي يريد أن تكون من ضمن حصته في الحكومة كل الوزراء المسيحيين، وأن لا يكون لرئيس الجمهورية أي حصة في هذا المجال. أضف إلى ذلك إصرار رئيس البرلمان نبيه بري على وزارات «ثقيلة» كوزارة الصحة مثلاً ناهيك عن وزارة الخارجية. كذلك تطالب حركتي (أمل وحزب الله) بوزارة المالية. مصدر في قوى 14 آذار سألته الجزيرة عن تقديره لموعد تأليف الحكومة فأكد أن هذه القوى «غير معنية بالتوقيت» وما يهمها فقط هو رد الرئيس نجيب ميقاتي على الأسئلة الثوابت التي طرحتها عليه سابقاً كتلة نواب المستقبل والمتعلقة المحكمة الدولية وجمع السلاح غير الشرعي من كل لبنان وغيرها من الأمور التي كانت قد أقرت على طاولة الحوار في السابق».

من جهته، أعلن رئيس «حبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أن حكومة نجيب ميقاتي «ليست في صدد إلغاء المحكمة الدولية لأنه لا أحد يستطيع إلغاءها إلا مجلس الأمن، لكن علينا العمل على درء المفاعيل السلبية للقرار الاتهامي في الداخل. هذا هو المطلوب فقط».