صنعاء- أ.ف.ب

أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس الأربعاء تحت ضغط الشارع التخلي عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة وأكد رفضه «التمديد» أو «توريث» الحكم إلى نجله أحمد الذي يقود الحرس الجمهوري، مقدما بذلك تنازلات إلى المعارضة التي ناشدها وقف التظاهرات.

كما أكد صالح التخلي عن إجراء الانتخابات التشريعية في أبريل المقبل راضخا بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية التي تنظم تحركات شعبية مناوئة له.

ودعا صالح المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» إلى العودة إلى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجميد التظاهرات.

وقال صالح أمام مجلس النواب والشورى اللذين استدعاهما بشكل طارئ وقاطعت أحزاب المعارضة جلستهما «لا نريد أحدا أن يصب الزيت على النار»... ولا يجب أن نهدم ما بنيناه في 49 عاما».

وتأتي تصريحات صالح بينما تتصاعد التحركات الاحتجاجية المطالبة بسقوط النظام اليمني وتخلي الرئيس عن السلطة التي يمسك بها منذ 32 عاما، وقدم الرئيس اليمني مبادرة قال إنها «من أجل مصلحة الوطن»، تشمل استئناف الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة البرلمانية ضمن ما يعرف باللجنة الرباعية.

كما أعلن «تجميد التعديلات الدستورية لما تقتضيه المصلحة الوطنية»، وهي تعديلات يريد الحزب الحاكم الذي يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان إقرارها، كما دعا صالح المعارضة البرلمانية إلى «تجميد المسيرات»، وذلك عشية «يوم الغضب» الذي دعت إليه.

وكانت صنعاء شهدت خلال الأسابيع الماضية عدة تظاهرات مطالبة بسقوط النظام، استلهمت شعاراتها من «ثورة الياسمين» في تونس التي انتهت بسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال صالح «لن أكابر وسأقدم التنازلات تلو التنازلات من أجل المصلحة الوطنية»، مؤكدا «سأقول لبيك» لما يتم التوصل إليه عبر الحوار مع المعارضة، وقدم صالح بذلك تنازلات مهمة للمعارضة في وقت تشهد فيه المنطقة حركات شعبية ضخمة مطالبة بالتغيير، خصوصا في مصر حيث يتظاهر مئات الآلاف من أجل إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك.

وجدد صالح دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووعد بإجراء إصلاحات في نظام الحكم المحلي لمواجهة «دعاة الفدرالية» على حد قوله.