الجزيرة - واس :
نظمت الأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين دورة تدريبية بعنوان «واجبات الجهات الحكومية التشريعية في تنفيذ المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة» بمقر الهيئة في الرياض.
وأوضح الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الدكتور أنور العبدالله أن الدورة هدفت إلى التعريف بأدوار أهم الجهات الحكومية المتداخلة في تطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة وهي الجهات المكلفة بتعيين الجهات المقبولة والجمارك والجهات الأخرى المكلفة بالرقابة الحدودية والجهات التشريعية والجهات المكلفة بمسح السوق الداخلي, مشيراً إلى أن ذلك يأتي لتحديد التشريعات الفنية وتدخل الجهات الحكومية فيما هو أساسي لحماية الصحة والسلامة وحماية البيئة واستعمال المواصفات القياسية كأحسن وسيلة لتطوير المتطلبات الفنية, فيما تقتصر متطلبات التشريعات على الصيغ العامة لحماية الصحة والسلامة بالإضافة إلى الفصل التام بين عملية إصدار التشريعات الفنية وإصدار المواصفات القياسية والسماح للمنتجين باللجوء إلى حلول فنية مختلفة لإثبات المطابقة وطرق مختلفة لتقويم المطابقة.
وأفاد العبدالله أن الدورة قدمت شرحاً مفصلاً عن المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة موضحة أهمية التكامل بين عمليتي إصدار التشريعات الفنية وإصدار المواصفات القياسية والآليات والمعايير الخاصة بتعيين الجهات المقبولة ودور هذه الجهات لتقويم المطابقة وكذلك إجراءات تقويم الجهات المقبولة, كما فصلت الدورة الإجراءات المطلوبة قبل دخول السلع وآليات التأكد من استيفائها (الرقابة الحدودية) ومبادئ مسح السوق من خلال اللائحة العامة لسلامة المنتجات ومشروع لائحة مسح السوق وتبادل المعلومات.
وبَّين أن الدورة تأتي انطلاقاً من توجه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون للمساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة ذات العلاقة به والداعمة له بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء.
