الجزيرة- علياء الناجي :

دعت ورشة عمل أقامها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة العمل أمس إلى تعديل وتغيير بعض أنظمة العمل بشكل يخدم وطالبت عدد من السيدات المشاركات بالورشة بتغيير بعض لوائح وأنظمة الوزارة كما أكدت مجموعة من موظفات القطاع الخاص أن الحاجة باتت مُلحة لتحقيق أكبر قسط من العدالة الوظيفية بين الجنسين من الذكور والإناث في القطاع الخاص على حد سواء وذلك من ناحية الرواتب والتحفيز (وبوجه الخصوص بدل المواصلات) لافتات إلى اعتماد «1000» ريال كبدل مواصلات للنساء واصفات أن بدل المواصلات الـ»300» ريال المطبقة حاليا لم تعد مُجدية في ظل ارتفاع أجور السائقين الخصوصيين. واعتبرت أخريات أن الأنظمة التابعة للوزارة ذاتها يجب أن تعطي للمرأة الحق في اتخاذ القرارات الرئيسية في القطاع الخاص والعام إضافة لفرض على الشركات التي تفوق فيها أعداد العمالة عن 100 عامل بوضع تدرج وظيفي للعمالة وسلم رواتب إضافة لوجوب مراجعة ضوابط واللوائح التنظيمية لوزارة العمل الخاصة بعمل المرأة واقتصار «الكول سنتر» على السيدات فقط لمناسبته لهن مؤكدات أن بعض الأنظمة واللوائح التابعة للوزارة بحاجة إلى تجديد مشيرات إلى أن أنظمة الوزارة تحدد عدة المرأة المتوفى عنها زوجها لمدة أسبوعين في أن الشريعة الإسلامية توجب العدة للمرأة المتوفى زوجها عنها بأربعة أشهر وعشرة أيام.

جاءت تلك المطالبات خلال ورشة عمل أقامها مجلس الغرف السعودية أمس بالتعاون مع وزارة العمل والتي عينت شركة برايس وتر هاوس كوبرز العالمية للخدمات المهنية والاستشارية والمتخصصة على مستوى العالم لإقامة ورش عمل متعددة تأخذ من خلالها مرئيات الشارع السعودي بمطالباته لتعديل الأنظمة ولوائح الوزارة.

من جهته أكد الاستشاريون بالشركة هشام رويحي ومحمد بشناق خلال الورشة أنه تم إقامة وتنظيم 32 ورشة عمل مع كل اللجان الوطنية من رجال وسيدات الأعمال في مختلف مناطق المملكة بهدف عمل دراسة تحليلية لمتطلبات القطاع الخاص وتقديم التوصيات اللازمة للتحسين من خدمات وزارة العمل.