المنامة - وليد العبدالهادي :

دشنت البحرين أول أمس رسمياً أول بورصة من نوعها للأصول المتعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حفل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس الوزراء.

حضر حفل الافتتاح كوكبة كبيرة ضمت حوالي 400 من كبار الشخصيات من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمالية، وتم تعزيز الحفل بحضور جيكنش شاه (أصغر ملياردير في الهند عام 2008م) وهو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة فاينانشال تكنولوجيز - الشركة الأم التي يتبع لها سوق البحرين المالي، والعديد من كبار التنفيذيين في شركة السوق بالإضافة إلى محافظ مصرف البحرين المركزي، وبعد إتمام مراسم حفل تدشين السوق اجتمع جيكنش شاه مع الوزراء وكبار العاملين في القطاع المالي ورجال الأعمال لمناقشة الفرص الاستثمارية في المنطقة.

ومن جانبه رحب رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي بوجود سوق البحرين المالي في مملكة البحرين وأشاد بالسمعة الطيبة للقطاع المالي فيها والشفافية العالية فيها والتي كانت السبب وراء اختيار موقع السوق.

وفي تعليقه قال توفيق العلوي السكرتير الشخصي لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إن تأسيس السوق سيوفر فرص عمل للبحرين والمنطقة كلها.

وأشاد كبار التنفيذيين في سوق البحرين المالي بالفرص ونقاط القوة التي يتمتع بها السوق وهي القدرة والجاهزية للعمل وفق تعاليم الشريعة الإسلامية والمسؤولية الاجتماعية التي يعد معهد التدريب أحد أنشطتها وبرامجها بالإضافة إلى الإمكانية العالية لتوسيع قنوات الاستثمارية في المنطقة والتي تعد يافعة حتى الآن، كما أشار كبار المسؤولين والتنفيذيين في السوق إلى الاهتمام الكبير الذي لمسوه من دور الوساطة والمؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم تجاه سوق البحرين المالي.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في السوق على أرض الواقع بتاريخ 7 فبراير 2011م ستكون المرحلة الأولى تتعلق في (بيت البورصة) المنوط بمنصة التداول - أي تيسير وهو القسم الإسلامي، أما المرحلة الثانية بعد شهر يتم إطلاق القسم التقليدي والذي يضم 10 منتجات قابلة للتداول.

«الجزيرة» طرحت على مدير الخزينة وأسواق المال في المصرف الخليجي التجاري حسام سيف مجموعة من التساؤلات من بينها مدى جاهزية البنوك العاملة بالمنطقة واستعدادها لاستثمار الفرصة الثمينة والتسهيلات المقدمة من السوق ومدى قدرتهم على العمل في قطاع الاستثمار والعودة في المشاركة في هذا القطاع؟ حيث قال: من واجب البنوك خوض هذه التجربة لما فيها من سهولة في استقطاب عملاء أكثر بجميع الشرائح مما سيمنحهم ديناميكية أكثر في التعامل مع الأسواق المالية، وفي سؤال حول كلمة كانت تتردد كثيرا من قبل القائمين على السوق وهو أنه سيقلل من تكلفة التداول لكل الأطراف العاملة؟ أفاد سيف بأن رؤية السوق تكمن في أنه سوق متعدد الأصول وبدلا من فتح حسابات عديدة في أسواق متعددة حول العالم هذا السوق يتيح لك التداول في أسواق متعددة وبأصول عديدة بحساب واحد فقط وبالتالي يزيد من عدد العملاء المحتملين وبالتالي تقل تكلفة التداول والرسوم والأتعاب.

وعن قطاع الخزينة في البنوك الخليجية خصوصا لوحظ أنها لا ترغب في الاستثمار والتداول في سوق العملات الأجنبية FX ولا نعلم هل هذا السوق سيخرج البنوك من عاداتها تجاه أسواق العملات الأجنبية والخروج من مسألة تسوية عمليات الصرف الأجنبي فقط أم هناك نقطة تحول أمام البنوك بهذا الشأن؟ أفاد السيد حسام سيف وهو رئيس قطاع الخزينة في المصرف الخليجي التجاري أن ثمة عوامل تمنع البنوك حاليا من ذلك أبرزها العامل الشرعي في التعاملات والمخاطرة العالية التي لا يحبذها الكثير من المصرفيين بهذا النشاط بالإضافة إلى صعوبة التعرف على قوة ومتانة الوسيط والمعرفة التامة بالعميل والتي تكون من متطلبات لوائح غسل الأموال في كثير من البلدان، لكن وجود سوق البحرين المالي سيكون من السهل وطوال 24 ساعة فتح وإغلاق المراكز من قبل العميل دون الحاجة لإجراءات طويلة حيث يتسم السوق بالتداول الإلكتروني المستمر الذي يعمل طوال اليوم بجميع الفترات التقليدية المتبعة كما أن وجود سوق البحرين المالي تحت إشراف مصرف البحرين المركزي يعزز من تطبيق لوائح غسل الأموال ويدعم متطلبات - اعرف عميلك KYC وهي إحدى أهم نقاط القوة للسوق.