الجزيرة - عبد الله البراك :

دعا مختصون الجهات المعنية إلى التجاوب بشكل فعّال مع التوصيات التي تتمخض عن المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية بالمملكة، لكونها تشكل عصارة أفكار ورؤى الخبراء المشاركين في هذه المناسبات من داخل وخارج المملكة. وأكد الاقتصادي الدكتور سعد المالكي على ضرورة الاهتمام بالتوصيات والعمل على دراستها ومحاولة تطبيقها بقدر الإمكان، خصوصاً أنها تعبر عن رؤى لكل المشاركين في الملتقى أو المنتدى من ذوي الخبرات الثرية، كل حسب تخصصه. وقال المالكي لـ»الجزيرة» متسائلاً: ما الجدوى من تنظيم مثل هذه الفعاليات إذا كانت توصياتها لا تجد طريقاً للدراسة والوقوف على جدواها؟ ولماذا تظل مثل هذه التوصيات حبيسة الأدراج؟. وأضاف المالكي: هناك العديد من المنتديات تمخضت عنها توصيات نموذجية كان العمل بها أو ببعضها سيحدث مردوداً إيجابياً على الجهات والقطاعات المعنية بها، مشيراً إلى أن هناك العديد من التجارب والخبرات العالمية التي يتم استعراضها خلال هذه المنتديات ومحاكاتها وتجريبها يعد أمراً بالغ الأهمية.

وتابع المالكي: للأسف هناك العديد من التوصيات الهادفة تنتهي بنهاية الفعالية وتكمن المشكلة في بعض الأحيان أن الجهة المنظمة للمنتدى لا تقوم بمتابعة تلك التوصيات والعمل على تفعيلها والاستفادة منها، مشدداً على الجدوى من تلك المنتديات ستكون معدومة ما لم يكن لها انعكاس ومردود على الجهات المعنية بالقضايا التي يتم تداولها.

إلى ذلك قال عبدالحميد العمري الخبير الاقتصادي: هذه التوصيات في البداية غير ملزمة، وقد تكون الجهات الحكومية المعنية بالتوصية لديها أجندتها وخططها الخاصة لذلك لن تلزم بها، ولكن لها أن تأخذها كاستشارة ولكن حسب تجربتنا السابقة لم يؤخذ أي من التوصيات الاقتصادية التي سمعنا بها من خلال هذه المنتديات. وأضاف العمري: إن التوصيات قد لا تكون مبنية على علم بمعطيات وحيثيات واقع الاقتصاد السعودي، وقد تكون بعيدة عن الواقعية والسبب أن بعض المشاركين الأجانب ليس لديهم علم بالمشاكل الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد السعودي كالتضخم والبطالة وغيرها من المشاكل، كما أن البعض الآخر من التوصيات قد يشوبها القصور في معالجة المشاكل ولكن بعضها الآخر قد يكون لها حلول واقعية وقوية ولكن لا يسمع لها إلا إن كانت من قبل خبير وعلى صعيد الخبراء المحليين قال العمري: من الطبيعي أن مزمار الحي لا يطرب وشاهد بعض التوصيات لا يؤخذ بها إذا كانت من قبل خبراء محليين، ولكن عند تبنيها من قبل خبير أجنبي تجد لها آذان صاغية.

من جانبه، قال فضل البوعينين الكاتب الاقتصادي: إن هذه التوصيات الناتجة من مؤتمرات اقتصادية تهدف في الأساس إلى تقديم عصارة فكر المتميزين كل في تخصصه، كما تهدف أيضا إلى تقديم الدراسات والرؤى، والتشاور في موضوع أو موضوعات مختلفة بهدف التطوير والتغيير ومساعدة الآخرين، وهذا لا يتعارض مع رغبة البعض في استثمار تلك المؤتمرات من الناحية التسويقية، فهي جزء من «تجارة المؤتمرات» التي تُستغل للتنشيط التجاري، السياحي، وتسويق المدن والدول أيضاً.

ويرى البوعينين أن الهدف الأسمى من عقد المؤتمرات الاقتصادية هو الحصول على توصيات محددة، ودراسات مفيدة تساعد الدول على تطوير اقتصاداتها وإحداث التغيير الأمثل المحقق للكفاءة الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، لذا فمن المفروض أن تُستغل مخرجات تلك المؤتمرات، من دراسات وتوصيات، الاستغلال الأمثل وألا تكون حبيسة الأدراج.

ففي النهاية نحن بحاجة إلى الأفكار والدراسات والتوصيات الحديثة التي تعيننا على إحداث التغيير، فإذا لم تتم الاستفادة منها فمن الأفضل توفير تكلفة تلك المؤتمرات وتوجيهها لمجالات أكثر نفعاً للمجتمع. وتأسف البوعينين على أن في كثير من الأحيان تكون الجهات المنظمة لتلك المؤتمرات في مقدمة الجهات الزاهدة في التوصيات والدراسات المقدمة، وهو أمر غير مقبول، وينم عن «انفصام في شخصية» الجهة المنظمة، فهي من جانب تدفع الأموال لإقامة ذلك المؤتمر وتدافع عن أهميته، ثم تتنصل من توصياته، وكأنها لم تكن يوماً داعمة له.

أعتقد أن الكثير من المؤتمرات التي تعقد في السعودية تركز على تسويق الجهة المنظمة لها، أو ربما استغلت للوجاهة والبروز، وفي بعض الأحيان تستغل بعض المؤتمرات لتغطية قصور الجهة المنظمة في عملها الرئيس، فتحرص على تقديم «عروض المؤتمرات» لإثبات الوجود لا أكثر ولا أقل.