الجزيرة- خالد العيادة

أكد علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن الشركة بدأت بتنفيذ خطتها المعتمدة لإعادة هيكلة أنشطتها وذلك بتحويل بعض وحدات العمل إلى شركات ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة وتقدم لها الشركة الخدمات المساندة وتمويل المشاريع، مشيرا إلى أنه تم إنشاء الشركة الوطنية لنقل الكهرباء كشركة ذات مسؤولية محدودة كأحد الشركات التابعة ومملوكة لها تتولى تشغيل وصيانة مرافق النقل بالمملكة، وسيتم الإعلان عن اختيار مجلس مديرين لها وبدء ممارسة أعمالها في القريب، وبحسب البراك فإنه سيلي ذلك إنشاء عدة شركات لتوليد الكهرباء وشركة لتوزيع الكهرباء بنفس الأسلوب لتتحول الشركة السعودية للكهرباء إلى شركة قابضة تتملك هذه الشركات وتشرف عليها وتتولى التخطيط الإستراتيجي والتمويل وتنفيذ المشاريع الرئيسة وتقديم المساندة لشركاتها التابعة.

ونبه البراك في حديثه للصحافيين الذين صحبهم في جولة للاطلاع على مشروع محطة التوليد العاشرة، أن شكوى البعض من ارتفاع فواتير استهلاكهم خلال الشهور الماضية، ترجع إلى أنه يتم استهلاك الطاقة في المساكن بشكل أساسي في أجهزة التكييف والتبريد ويمثل ذلك أكثر من 80% خللا شهور الصيف ولذا فإنه من الطبيعي أن يرتفع الطلب على الكهرباء خلال شهور الصيف بشكل كبير، وهذا ما نلاحظه في الطاقة المنتجة من محطات التوليد؛ حيث إنها تتضاعف في شهور الصيف وعندما تزداد الكمية تزداد قيمة الفاتورة بنسبة أكبر نتيجة انتقال جزء من استهلاك المشترك إلى شرائح أعلى مما يجعل الفارق كبيراً بين شهور الصيف وغيرها.

أما عن دقة القراءة فإن الشركة تطبق الأسلوب المطبق في معظم دول العالم وهو أخذ القراءات بواسطة جهاز حاسوب مخصص لذلك يتولى تدقيق القراءة مبدئياً عند إدخالها ورفض القراءة التي لا تتوافق مع معدل استهلاك العداد المخزنة بالجهاز ثم يتم نقلها إلى الحاسوب الرئيسي وتتم مراجعتها من قبل موظفين مختصين قبل طباعتها. وقد هيأت الشركة موظفين مختصين لاستقبال أية شكاوى على الفواتير مراجعتها والتأكد من القراءات وسلامة العداد قبل إلزام المشترك بالسداد. إلى ذلك وقفت «الجزيرة» على مراحل العمل في محطة التوليد العاشرة التي تمت وفق الخطط المرسومة لها، وكانت الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها شركة المياه الوطنية مطلع أكتوبر من عام 2010م لتأمين مياه الصرف الصحي المعالجة للاستفادة من بخار الماء في توليد الطاقة الكهربائية في المحطة العاشرة، والمشروع الذي سيتم تنفيذه لأول مرة بمحطة التوليد العاشرة بالرياض، يدار من فريق عمل متخصص من إدارتي تخطيط مشاريع التوليد وهندسة مشاريع التوليد بالشركة وبمتابعة مباشرة من الرئيس التنفيذي نقلة نوعية لمحطات التوليد بالشركة التي تعتمد على البخار بحيث لن يكون إنتاج البخار محصوراً على المحطات الموجودة على سواحل المملكة وحدها وهذا التوجه نابع من أن الشركة تخطط لبرنامج ضخم يتركز في زيادة قدرة محطاتها في مدينة الرياض من الإنتاج الأحادي إلى الإنتاج المركب والذي يعتبر فيه توفر المياه شرط أساسي وهو من أفضل الأساليب التي تؤدي إلى زيادة إنتاج الطاقة دون زيادة في استهلاك الوقود حيث يتم استخدام الغازات الساخنة من المداخن لإنتاج بخار ماء يدير توربينات أخرى لإنتاج الكهرباء ويعد «تجربة» جديدة وفريدة من نوعها في المملكة ونجاحها يشجع الشركة على تطبيقها في مشاريع مشابهة.

وكانت بداية فكرة استغلال المياه المعالجة من مياه الصرف الصحي لإنتاج البخار الذي يستعمل لتشغيل الوحدات البخارية في عام 2006م، وتزامن ذلك مع اعتماد مشروع المحطة العاشرة وقد ساعد في تنفيذ الفكرة، نجاح نظام الدورة المركبة في مشروع محطة التوليد التاسعة الواقعة شرق الرياض والذي تستخدم فيه الحرارة الخارجة من عوادم الوحدات الغازية في تسخين المياه وتحويلها لبخار مرتفع الحرارة والضغط ومرورها عبر مراحل متتابعة لاستخدامها لتشغيل الوحدات البخارية، وذلك ضمن دورة مياه مغلقة لتقليل الفاقد في المياه، وقبل التوجه لاستغلال مياه الصرف الصحي في هيت كانت الشركة متوجهة إلى استغلال مياه الصرف الصحي بالحاير في جنوب العاصمة لصالح المحطة العاشرة لكن بعد إنشاء المحطة أصبح التركيز على محطة (هيت) لقربها من المحطة ولوجود وحدات معالجة ثلاثية.