بارتياح تابع المواطنون نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيلها لمعالجة ما تعرضت له محافظة جدة من أضرار بسبب السيول والأمطار.
وتعزز الارتياح أكثر بعد تأكيد سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير نايف بن عبد العزيز بعد الاجتماع في لقائه مع الصحفيين بأن من أدينوا في أحداث العام الماضي بسبب كارثة السيول في جدة قد أحيلوا للقضاء وأن الباقين رهن التحقيق، وأن المحكوم عليهم سيعلن عنهم مثل أي قضية تعرض أمام محاكم المملكة ويحكم بها.
هذا التأكيد من سمو النائب الثاني بأن من كانوا السبب في حدوث كارثة جدة في العام الماضي ومن قصروا في أداء أعمالهم قد أحيلوا للقضاء يريح المواطنين بعد أن اعتقد البعض أن التقادم وإن كان لعام واحد سيجعل القضية بحكم المنتهية، إلا أن تأكيد الأمير نايف بن عبد العزيز يوضح أن المدانين قد أحيلوا للقضاء والباقون رهن التحقيق، أي أن القضية لم تنتهِ، وسينال كل فاسد ومتسبب ومقصر العقاب المستحق، وستعلن أسماؤهم كما هو معتاد عند صدور الأحكام.
هذا جيد وقد أراح الجميع، أما الذي أسعد المواطنين فهي قرارات اللجنة التي ستؤدي في حالة تطبيقها وتنفيذها التنفيذ الجيد إلى معالجة مشكلات محافظة جدة من خلال حلول عملية وعلمية تمثلت في طرح المشروعات المقترحة لتصريف ودرء السيول على شركات مقاولات عالمية مؤهلة لتنفيذها، وأن يتم التعامل مع استشاريين عالميين متخصصين لدراسة تصريف الأمطار والسيول والبنية التحتية للأحياء العشوائية والأحياء التي مُنحت تراخيص لأصحاب المنازل لإقامتها في مجاري السيول، وتكليف جهات استشارية متخصصة لتحديد الأحياء التي تتكرر فيها مداهمة السيول ومعالجتها في نزع الملكيات.
قرارات وإجراءات أعادت الطمأنينة، بل ولنقول الثقة للمواطنين الذين اعتبروا تصدي خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه وسمو النائب الثاني بهذه القضية يكشف إلى أي مدى تهتم القيادة بمعالجة ما يتعرض له الشعب من مشكلات طارئة، وفي الوقت نفسه تعمل من أجل القضاء على هذه المشكلات وبناء مستقبل واعد للوطن والمواطنين.
JAZPING: 9999
