الحقيقة بلا تحوير أن مصر قلب العالم العربي، ورقم فاعل لا يمكن إغفاله في السيطرة على معادلات القوة في المنطقة، والأخذ في الاعتبار أهمية دورها في الأزمات الإقليمية والدولية من خلال توحيد المواقف العربية، وتبنيها القضايا والحقوق الأكثر استقلالية. - إضافة - إلى ما تمثله من...

... ثقل في منظومة الأمن القومي العربي، - لاسيما - في أبعاده السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والثقافية.

إن تطور الأوضاع السياسية في مصر سيؤثر بلا شك على بلدان أخرى، فاستقرار نظام الأمن الإقليمي لمصر هو استقرار للمنطقة من جهة وللنظام الدولي من جهة أخرى، وبقدر نجاحنا في توحيد المواقف السياسية سننجح في استعادة الدور الكبير الذي تقوم به مصر، وهو مايعتبر ضرورة إستراتيجية بمفهومه الشامل وليس خيارا عابرا، وهذا ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز من أن: «استقرار مصر وسلامة وأمن شعبها الشقيق أمرٌ لا يمكن المساومة عليه أو تبرير المساس به تحت أي غطاء؛ فمكتسبات ومقدرات مصر الشقيقة جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية»، فكانت هذه السياسة امتدادا لمواقفه المشهودة في نصرة الحقوق العربية وتنقية الأجواء وجمع الصف ووحدة الكلمة والبحث عن السلام، وهي الرسالة الواضحة بأن مصر ستبقى حجر الزاوية بالنسبة إلى ثقلها في المنطقة. أعتقد أن وثائق ويكيليكس لم تظهر في الآونة الأخيرة إلا من أجل إحراج الشعوب مع قادتها، إضافة إلى إحراج الدول مع بعضها، مما أدى إلى بروز أزمات جديدة وتطورات جيوبوليتيكية على الساحة، وإعادة النظر في رسم خرائط المنطقة من جديد، وفق الأدبيات السياسية المتعلقة ب»الشرق الأوسط الجديد» وهو المشروع الأمريكي الصهيوني؛ من أجل إعادة صياغة خريطة تحالفات مصر الدولية، بعد أن أصبح دور مصر في الآونة الأخيرة شرفيا أكثر منه فاعليا، وهذا ما يتضح من خلال الموقف الأمريكي الأخير، من أن تلك المفاهيم لم تعد مطروحة بالأساس، لاسيما وقد انكشف دورها الحقيقي في المنطقة، ومن ذلك توجهاتها الاستعمارية. فقد أظهرت برقيات حصل عليها موقع ويكيليكس ونشرتها صحيفة نرويجية قبل أيام من أن الولايات المتحدة الأمريكية دفعت عشرات ملايين الدولارات إلى منظمات تدعو إلى الديمقراطية في مصر، ما أثار دهشة الرئيس المصري حسني مبارك، ومن ذلك ما جاء في برقية مسربة صادرة عن السفارة الأمريكية في القاهرة بتاريخ 6 ديسمبر 2007م أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «يو اس ايد» قد خصصت مبلغ 66.5 مليون دولار في عام 2008م ومبلغ 75 مليون دولار في عام 2009م لبرامج مصرية لنشر الديمقراطية والحكم الجيد، كما جاء في البرقية التي نشرتها صحيفة افتنبوستن النروجية على موقعها على الإنترنت أن برامج الحكومة الأمريكية تساعد على إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتقوية أصوات الأفراد من أجل إحداث التغيير في مصر، وذكرت الصحيفة التي حصلت على كافة البرقيات الدبلوماسية الأمريكية التي سربها موقع ويكيليكس وعددها 250 ألف وثيقة: أن الولايات المتحدة الأمريكية أسهمت بشكل مباشر في بناء القوى التي تعارض الرئيس مبارك.

مشكلة مصر الرئيسة تكمن في الفترة الأخيرة في الإرادة السياسية، دون مراعاة المتغيرات المحلية والدولية، وهي تمر بلا شك بمرحلة من التراجع على كافة المستويات، وخذ على سبيل المثال ما يتعلق بالمشاركة السياسية بطريقة سلبية، وتفشي ظاهرة الفقر والبطالة والفساد، وهو ما يدل على أن مصر تعيش أياما صعبة، وهذا ما يؤكده الأستاذ أبو خالد العملة من أن مصر تواجه مأزقاً مركباً يتمثل في اضطراب معادلة العلاقة بين السلطة والشعب والقوى السياسة المؤثرة في جانب، وفي الجانب الآخر يتمثل في تدهور الاقتصاد المصري، متعيناً بوضوح في البطالة والتضخم والتدهور الحاد في المستوى المعيشي، وقد أثرت هذه الأزمات بدورها على توجهات السياسة الخارجية للدولة المصرية، والشق الآخر من المأزق المصري يتمثل في الدور الإقليمي الذي بات يتراجع سواء في منطقة المشرق العربي أو في منطقة الخليج، ناهيك عن دورها المتراجع في القارة الإفريقية غرباً وجنوباً، ويكاد ينحصر الدور الإقليمي لمصر في حدود التأثير على معادلة الصراع العربي الصهيوني في إطار معاهدة كامب ديفيد، الذي يبقي علاقتها مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في رهان على التطورات الإقليمية في المنطقة، واقتراب الآخرين من موقفها ورؤيتها من خلال أوهامها، بأن التحولات الدولية والإقليمية ستعطيها دوراً مركزياً في النظام الإقليمي الجديد.. ومن أجل توضيح الدور الذي يلعبه التدخل الأمريكي للتأثير في مواقف مصر، فيمكن تلخيصه كالتالي: التغير الداخلي على الصعيدين السياسي والاجتماعي والتنسيق الأمني الإقليمي والتنسيق الاقتصادي الشرق أوسطي بعد احتلال العراق، والتحالفات الإقليمية في فترة ما بعد احتلال العراق، إضافة إلى انهيار عملية السلام المزعومة.

إن ما تشهده مصر هذه الأيام من أحداث مؤسفة، واكبها أعمال فوضى وسلب ونهب وترويع للآمنين وإشعال نار الفوضى مستغلين شعارات الحرية والتعبير، لا بد أن يصاحبه دور إيجابي من جانب العلماء والعقلاء والحكماء، فالقضية تتعلق بمصير مصر وشعبها العظيم، وهذا هو الرهان على عمق مصر الإستراتيجي، وقد أعجبني انتقاد د. محمد السعيدي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى لموقف الشيخ يوسف القرضاوي رئيس اتحاد علماء المسلمين، مما يجري في مصر الآن من أحداث، في تصريح خص به صحيفة أنباؤكم، مبدياً تعجبه من استبشار الناس بما يحدث في الوقت الراهن في مصر، من خروج الناس إلى الشوارع ومطالبتهم برحيل رئيسها، كما استبشروا من قبل بما حدث في تونس، فما فعله التونسيون وإن كان نتج عنه زوال النظام، فإن الذي حدث بعد ذلك ليس مما يستبشر به المسلمون، فقد تولى مقاليد السلطة جماعة من ذوي التوجهات اليسارية الماركسية، وليس هؤلاء بأحسن حالا في ود التدين وأهله من الليبراليين الذين كان يمثلهم زين العابدين بن علي وحزبه. ولذا فإن الأمر الذي يقتضيه الشرع، أن خلع الحكام لا يكون من طريق غلبة الدهماء، بل يُخلع الحاكم بفتوى الخاصة من الناس، ولا يَتم خلع الحاكم من قبل الخاصة حتى يسموا للمسلمين بديلا عنه .. داعيا المسلمين في مصر إلى المطالبة بحقوقهم في العدل، والحكم بشرع الله تعالى، على أن لا تخرج هذه المطالبات إلى خلع الحاكم، لأن المطالبة بالعدل ممكنة التحقق، أما المطالبة بخلع الحاكم فإنها حين تتحقق لا يمكن التنبؤ بما وراءها، وأحداث التاريخ تخبرنا أن ما وراءها في الغالب لا يكون أفضل منها ما دامت الأمور لا تدار بأهل الرأي، وإنما تدار بطريقة فوضوية أو تديرها أيد غير معروفة.

من المؤكد أن أسوأ انطباع متوقع بعد قراءة هذا المقال، هو أن هناك تحديات كبيرة في المستقبل، ولذا فإن وضع الإستراتيجيات ورسم السياسات والتجاوب مع مطالب الشعب برؤية واقعية متجددة ونظرة شاملة، ومن ذلك إطلاق الحريات، أصبحت مطالب مشروعة حتى تعيد مصر ترتيب أولوياتها نحو الوحدة الوطنية.