القاهرة - مكتب الجزيرة - وكالات

وجه نائب الرئيس المصري عمر سليمان أصابع الاتهام حول الأحداث القائمة في مصر إلى دول وصفها بالشقيقة باتخاذ مواقف «غير شقيقة» تجاه مصر والقيام بتحريض الشباب.

واعتبر أن المتحتجين الذين خرجوا في تظاهرات يوم 25 كانون ثان/ يناير الماضي كانت لهم مطالب «مشروعة ومقبولة».

وقال: إن حركتهم لم تكن «تخريبية أو تدميرية، بل كانت حركة مطالب»، وإن الدولة استمعت لهذه المطالب وتعمل على تلبيتها، مطالبا الشباب بالثقة في الدولة.

وأكد سليمان أنه سيتم تنفيذ ما قاله الرئيس حسني مبارك «بحذافيره»، واصفا مبارك بأنه «رجل صادق وملتزم وعندما يقول يفعل».

وأشاد سليمان بجهاز الشرطة مشيراً إلى أنه أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الوطن ولكن حجم الشباب وتدافعه تجاه عناصر الشرطة اضطرهم للعودة إلى معسكراتهم.

وناشد الشباب المصري: «استمروا في حب مصر وعودوا إلى منازلكم» حتى تخرج مصر من هذا الموقف الخارجي.

وأكد سليمان أن الشرطة قادرة على القيام بدورها وحماية شعبها وأنها ستعود إلى ممارسة عملها «ولكنها ستحتاج إلى عدة أشهر للوصول إلى قدراتها السابقة».

ودعا في مقابلة مع التلفزيون الرسمي المصري أمس الخميس إلى إعادة السجناء الذين غادروا السجون وقال: إنه سيتم إطلاق سراح الشباب المتظاهرين الذين تم القبض عليهم ممن لم يرتكبوا أي جريمة. وأضاف نائب الرئيس المصري أن المحتجين المتبقين في ميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة ينفذون في أغلبيتهم أجندات خارجية.وأكد سليمان على ضرورة ألا يرحل الرئيس حسني مبارك، إلا بشكل طبيعي «حسبما تقتضيه شيم المصريين وأخلاقهم.. وذلك من خلال انتهاء فترة رئاسته، وكلمة الرحيل هي نداء للفوضى».

وتطرق نائب الرئيس المصري إلى أن الأعباء الملقاة على الجيش المصري ثقيلة في ضوء عدم قيامه من قبل بالمهام التي أوكلت إليه في الوقت الحالي.

وأشار سليمان إلى ضرورة معرفة من الذي بدأ في اشتباكات أمس الأول بين المتظاهرين المؤيدين للرئيس مبارك ومعارضيه لمحاسبته، وقال: إن استمرار هذا الاعتصام قد تكون له أجندات خاصة ويؤدي إلى إرهاب المجتمع وأن الخسائر الاقتصادية الناتجة عنه هائلة «منها خسائر في قطاع السياحة والتجارة والجمارك وغيرها من قطاعات الاقتصاد... لقد خرج مليون سائح خلال تسعة أيام وهو ما يعني ضياع نحو مليار دولار على قطاع السياحة وحده».

كما أضاف نائب الرئيس المصري أنه تم توجيه الدعوة لجماعة الإخوان المسلمون للمشاركة في الحوار السياسي بشأن الإصلاحات في البلاد، لكنهم مترددون، نافيا أن يكونوا قد رفضوا المشاركة في الحوار. وأضاف سليمان أنه يتعين الانتهاء من الحوار السياسي في غضون خمسة أيام على الأكثر للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.

وأكد أنه التقى بكافة الأحزاب عدا حزبي الوفد والتجمع، مشيرا إلى إمكانية إجراء حوار معهم اليوم الجمعة أو يوم غد السبت.

وتابع سليمان أن حل مجلسي الشعب والشورى سيطيل أمد التعديلات الدستورية، وإن إجراء انتخابات برلمانية جديدة سيمثل عبئا كبيرا على الشرطة التي تراجعت قدراتها في ظل الأحداث الأخيرة.

وأضاف سليمان أن الرئيس مبارك قرر وفقا لذلك تعليق جلسات مجلس الشعب إلى أن تنتهي الطعون المقدمة ضد معظم الدوائر الانتخابية.

واقترح سليمان البدء في تعديل المادة 76 و77 من الدستور لإتاحة انتخاب الرئيس في وقت سريع، لكنه ألمح إلى إمكانية تعديل المادة 88، الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات بالبلاد، على أن يتم النظر بعد ذلك في تعديل الدستوركله أو وضع دستور جديد للبلاد بعد أن يتولى الرئيس المقبل سدة الحكم.

وقال سليمان: إن المهم عند التعرض للمادة 76 من الدستور «النظر للمستقبل ومن الذي يمكن أن تناط به مسؤولية قيادة الدولة».وقال سليمان: «سنصل من خلال الحوار مع القوى والأحزاب السياسية للتوافق مع شروط الترشح للرئاسة وقيود لهذا الترشيح حتى يطمئن الناس إلى مستقبل القائد الذي سيقود دفة الوطن».

وأكد سليمان أنه ستتم محاسبة المتورطين في الاضطرابات الأخيرة وأنه سيشرك عناصر من الشباب «الذين كانوا نواة الأحداث الأخيرة».