![]() |
الجزيرة - مكتب القاهرة - رويترز :
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن العائلات الثرية في الشرق الأوسط تستفسر من البنوك الخاصة الأوروبية التي تتعامل معها بشأن مدى أمان الأوضاع بالنسبة لأموالهم في الوقت الذي يدرسون فيه نقل ثرواتهم خارج المنطقة التي تشهد توترات.
وأشار نصف البنوك الخاصة المشاركة في الاستطلاع في لندن وسويسرا وعددها عشرة بنوك تدير إجمالا أصولا تتجاوز قيمتها أربعة تريليونات دولار حول العالم إلى زيادة استفسارات عملائهم بالمنطقة الذين يساورهم القلق بشأن الاضطرابات في مصر. ولم تتسبب المخاوف بعد في هروب الأصول من المنطقة حيث لم يكشف أي من البنوك عن تحويلات ملموسة للأموال. لكن بعض المشاركين قالوا: إن ذلك قد يتغير إذ تثير الأزمة السياسية في مصر قلق الأسواق العالمية. وقال مصدر بأحد البنوك الخاصة السويسرية لرويترز «إنها منطقة تحيط بها حالة عدم يقين فعلية لكن من الواضح أن الناس يتحدثون إلينا عندما تكون هناك أحداث مثل هذه.»
وشارك في الاستطلاع عشرة بنوك متنوعة الأحجام في شتى أنحاء العالم دون أن يذكر أي من المشاركين اسمه. وتأتي الاضطرابات في مصر - حيث تحولت احتجاجات ضخمة مناوئة لنظام الحكم إلى العنف أمس الأول الأربعاء - بعد الإطاحة بالنظام في تونس قبل عدة أسابيع مما أدى لحالة من القلق في أسواق المال بالمنطقة. ولطالما كان كبار الأثرياء العرب من الخليج ومناطق أخرى في الشرق الأوسط العملاء الرئيسيين للبنوك الخاصة في أحياء الصفوة في لندن وجنيف حيث تمضي عائلات من الشرق الأوسط جزءا من العام.
وتقدم هذه البنوك خدمات متميزة للأثرياء في أنحاء العالم - بدءا من خدمات الإيداع العادية إلى تمويل شراء اليخوت العملاقة - حيث تعتبر سويسرا وبريطانيا مركزين رئيسيين للقطاع. ويهيمن على هذا القطاع بنوك كبيرة مثل يو.بي.إس وكريدي سويس وبنك أوف أمريكا رغم أن أيا من هذه البنوك لا يسيطر وحده على حصة كبيرة من السوق حيث تعمل أيضا مئات البنوك الصغيرة.
واكتسبت البنوك الخاصة في أوروبا خاصة في سويسرا سمعتها بفضل مكانة المنطقة كملاذ آمن مما اجتذب عملاء من دول بها أجواء سياسية ومالية أقل استقرارا. وتصب الاضطرابات في الشرق الأوسط في مصلحة هذه البنوك التي تحيط أعمالها بالسرية ويقول المصرفيون: إنهم مستعدون لاتخاذ إجراء إذا طلب منهم العملاء ذلك. وقال مسؤول كبير في بنك خاص في لندن «يمكن القول إن من المرجح هروب رأس المال في أوقات الصعوبات السياسية أو الاقتصادية إلى مناطق أكثر أمنا.»
من جانب آخر تستأنف البنوك المصرية العمل بعد غد الأحد بعد أن ظلت مغلقة طوال أسبوع كامل حيث أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن البنوك سيكون لديها أموال كافية لإجراء كل المعاملات. بينما أكد خبراء إن البنوك قد تواجه أزمة محتملة مع عودة عملها لعدم قدرتها على توفير حجم كبير متوقع من سحب العملاء لودائعهم لأن أموال المصارف ليست موجودة بخزائنها فهناك أموال قامت بإقراضها وسندات حكومية وأموال لدى البنك المركزي. وتوقع الخبراء أن تحدث تحويلات كبيرة للخارج مع إعادة عمل البنوك، وانتعاش لغسيل الأموال بما قد يؤدي لكارثة مصرفية، مشيرين إلى أن بعض رجال الأعمال أيضاً قد لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم للبنوك بسبب الاحتجاجات. وذكر الخبراء أن الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها مصر ستحمل تأثيراً سلبياً على جميع البنوك المصرية، مؤكدين أنهم أيدوا تعليق عمل البنوك الأسبوع الماضي لتحاشي تعرض الجهاز المصرفي لحالة من الفوضى في حال عملها. وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً طارئًا مع رؤساء البنوك الحكومية لتحديد الأولويات التى ستعمل عليها البنوك خلال الفترة المقبلة، ومناقشة بعض الموضوعات الهامة.
وقالت مصادر: إن من أهم الموضوعات التى تم مناقشتها عدد الفروع التى ستقوم البنوك بافتتاحها وهل ستفتح كامل فروعها، أو جزء منها لحين احتواء الأزمة، خاصة مع توقع البعض استمرار الاحتجاجات الحالية بعد الاشتباكات التي وقعت بين مناصري الرئيس مبارك ومعارضيه. وقال مصرفيون: إن أسلوب صرف السيولة وإدارتها من أهم الموضوعات التى يقوم المركزي المصري الآن بمناقشتها مع رؤساء البنوك فى مصر، حيث طالب بضرورة التعامل بشكل هادئ فى إدارة الأزمة.
