القاهرة - علي البلهاسي :

قال رئيس البورصة المصرية الدكتور خالد سرى صيام إن البورصة ستعاود عملها ابتداءً من جلسة تداول يوم الاثنين المقبل. مشيراً إلى أن معاودة نشاط البورصة يشترط استقرار عمل البنوك يوم الأحد بصورة طبيعية. وكانت هيئة الرقابة المالية المصرية قد عقدت اجتماعات لمناقشة دعم أداء البورصة المصرية في أول أيام تداولها، وذلك بعد الهبوط الحاد الذي مُنيت به الأسبوع الماضي وتراجع مؤشرها بأكثر من 16 % خلال يومين فقط على خلفية الأحداث الجارية في مصر؛ وهو ما دفع إدارة البورصة إلى تعليق تعاملاتها ابتداء من جلسة الأحد الماضي.

وقال مصدر بالبورصة إن الإجراءات الجديدة لدعم البورصة تتضمن إجراءين أساسيين، أولهما: السماح للشركات المقيدة بالبورصة بشراء كميات من أسهم الخزينة لدعم سعر أسهمها والحيلولة دون تغيير هياكل الملكيات بعد التراجعات الكبيرة خلال التعاملات الأخيرة. والإجراء الثاني هو الموافقة على قيام رؤساء مجالس الإدارة بشراء أسهم في شركاتهم لدعم الأسهم من جانب، والحفاظ على ملكيات هذه الأسهم من جانب آخر.

فيما قدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار مقترحات عدة لدعم أداء البورصة المصرية خلال الجلسات المقبلة في ظل التطورات الداخلية والمتغيرات الخارجية، منها: تعليق العمل بنظام الجلسة الاستكشافية لفترة للحد من مخاطر زيادة البيع العشوائي، خاصة في فترة بدء التداولات. تعليق العمل بنظام البيع والشراء في الجلسة ذاتها T+0 لمدة لا تقل عن 15 يوم عمل. ترك فترة ثلاثة أيام عمل ما بين بدء العمل في وحدات القطاع المصرفي المصري وما بين بدء التداول في البورصة للحفاظ على استقرار العمل وعدم حدوث ضغوط على السيولة بشركات الوساطة وصناديق الاستثمار، خاصة في فترة بدء التداولات. تسهيل عمليات شراء الشركات أسهم الخزينة في فترة البداية بحيث تشمل زيادة في فترة الاحتفاظ بالأسهم مع الإسراع في طلبات الموافقة بالشراء.

كما اقترحت الجمعية: إطلاق مؤشر سعري للأسهم الثلاثين الأكثر نشاطاً بالبورصة، يكون هو المؤشر الرئيسي بوصفه بديلاً عن المؤشر الوزني المستخدم حالياً egx30، الذي قد يتسبب في زيادة مخاوف المتعاملين خلال الفترة الحالية. تمديد فترات تقديم واحتساب الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بغرض تخفيف بعض الضغوط على عمل هذه الشركات خلال الفترة الحالية. وضع آلية خاصة لإيقاف التداول بالبورصة في حالة تجاوز نسبة التغير في مؤشر البورصة معدل 5 % لمدة نصف ساعة ثم يتم إيقافها نهائياً في حالة الانخفاض بنسبة 5 % أخرى. السماح لمديري الاستثمار بالإيقاف المؤقت للاستردادات بالنسبة إلى وثائق صناديق الاستثمار، مع تعليق العمل بخصوص إلزامية الحد الأدنى لقيمة رؤوس أموال صناديق الاستثمار العاملة حالياً.

من ناحيته أكد وزير المالية المصري الجديد الدكتور سمير رضوان أن هناك خسائر فادحة تعرض لها الاقتصاد المصري من جراء الأزمة الحالية. مشيراً إلى أن أكثر الخسائر كانت في البورصة التي فقات خسائرها حالياً خسائرها وقت الأزمة المالية العالمية، ويليها الخسائر الناتجة من توقف النظام المصرفي، وأخيراً الخسائر المباشرة التي نتجت من أعمال الشغب.

وأوضح رضوان أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة المواطنين وأصحاب الأعمال؛ حيث تم إنشاء صندوق لصرف تعويضات لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وسيتم صرف تعويض بطالة لمن فقدوا عملهم. مشيراً إلى أن عدد العاطلين الذين سيشملهم تأمين البطالة متوقف على عدد المنشآت الخاسرة، وسيتم صرفه كنسبة من الراتب، وأكد أنه سيتم صرف 100 % من الراتب في أول ستة أشهر، وتقل النسبة تدريجياً لمدة عام.

وكان وزير المالية المصري قد أصدر قراراً ببدء صرف المعاشات إلكترونياً من البنوك بداية من الأربعاء الماضي، وبحد أقصى ألف جنيه لكل مستحق. ويبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين يصرفون معاشاتهم إلكترونياً نحو 3.5 مليون شخص، وتصل عدد ماكينات السحب الآلي إلى 942 ماكينة على مستوى الجمهورية، وهو ما أدى إلى استمرار الزحام والاشتباكات أمام ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك لصرف المعاشات إلكترونياً.