الجزيرة - الرياض :

في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تمر بها مصر، سادت حالة من الاضطراب في بورصات الخليج، ومنها السوق السعودية التي خسرت في أولى أيام تداولات الأسبوع المنتهي (يوم السبت الماضي) حوالي 6.4% من قيمتها كنتيجة لمخاوف وقلق نجم عن سريان حالة فوضى أكثر اتساعا بالقطر العربي القريب إقليميا، ثم استرد السوق جزءا من خسائره ليغلق خاسراً 2.8% فقط.. وتعددت الأسباب وراء استجابة البورصات الخليجية لاحتجاجات مصر، فبدءا من وجود مستثمرين أجانب بهذه البورصات، والذين توجد تكهنات إلى ميولهم للانسحاب السريع، فضلاً عن مخاوف تأثير هذه الاحتجاجات على قناة السويس وما قد يؤثر على أسعار النفط والغاز العالمية.. وأكثر من ذلك، الترابطات السياسية العربية.

اضطراب الأسواق العالمية

هزت احتجاجات الشباب بمصر هذا الأسبوع ليس الاقتصاد المصري فحسب، بما خلفته من أعمال شغب وسلب وتخريب، ولكنها هزت أسواق السلع العالمية المهمة، وهي أسواق النفط والغاز والذهب والعملات وبعض البورصات العالمية.. وجدير بالملاحظة تداخل المسببات وراء التأثير القوي للاحتجاجات الشعبية بمصر على الأسواق العالمية.. فمن ناحية، فإن هناك مخاوف من أن تقود هذه الاحتجاجات إلى إيجاد نظام مصري حاكم جديد يعمل على إعادة بلورة المعايير الاقتصادية القائمة بالمنطقة ككل.. كذلك، فإن هناك مخاوف من أن الاحتجاجات أو أي نظام جديد قد يؤثر بشكل أو بآخر على حركة الملاحة بقناة السويس، بما قد يؤثر على حجم الإمدادات من النفط والغاز، بشكل قد يوجد أزمة حقيقية في أسعارهما.. أما الشيء الأكثر أهمية والذي ينظر إليه الجميع بسوق النفط الآن، فهو أن سعر خام برنت يسجل أساساً منذ بداية يناير 2011 سعراً قياسياً فوق 95 دولاراً للبرميل، وبالتالي فإن أي زيادة سعرية نتيجة أزمة مصر قد تعيده إلى مستويات مخيفة من جديد، فهو خلال الأيام القليلة الماضية سجل 102 دولار للبرميل، والأزمة حتى الآن لم يتبلور عنها أي تأثير حقيقي على حركة الملاحة بقناة السويس، فما بالنا وإن حدث تأثير حقيقي على قناة السويس؟ بالطبع فإن الأصوات التي تحاول تهدئة أسواق النفط وتؤكد بأن الأسعار لن تصعد إلى مستويات 145 دولاراً التي حققها النفط من قبل، إنما هي أصوات للتهدئة فقط، ولكن الإعلان عن أي اضطراب سياسي يؤدي إلى إغلاق قناة السويس أو تغيير مساراتها بأي شكل في اعتقادي أنه يسهل به الوصول إلى مستويات حتى أعلى من 145 دولاراً للبرميل، رغم أنه ليس من المحتمل استمرار هذا السيناريو لفترات طويلة - هذا إن حدث أصلاً - كما ينبغي معرفة أن استمرار هذه الاحتجاجات لأيام أخرى قد يتسبب في قفز سعر النفط لمستويات أعلى، فقد يصل لمستوى ما فوق 110 دولارات للبرميل بسهولة..

مؤشر السوق يستجيب للحدث السياسي ويتجاهل الاقتصادي

رغم أن احتجاجات مصر رفعت من سعر النفط، ورغم أن ذلك يعتبر حافزاً إيجابياً لسوق الأسهم السعودي، إلا أن الاستجابة للحدث السياسي كان هو الأقوى في بداية الأسبوع.. لذلك، فقد شهد السوق تراجعاً حاداً السبت الماضي، وهو اليوم التالي لاشتعال الاحتجاجات المصرية، وهذا التراجع هو تراجع عام على مستوى بورصات الخليج، سواء تأثرا بتراجعات البورصة المصرية أو بسبب مخاوف اتساع هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية عارمة.. إلا أنه مع نهاية الأسبوع (الأربعاء) قاد قطاع البتروكيماويات صعوداً عوض من خلاله المؤشر جزءاً كبيراً من خسائره يوم السبت الماضي.. ولعل هذا الصعود هو استجابة للارتفاع في أسعار النفط. ولعل كافة بورصات الخليج تأثرت سلباً من احتجاجات مصر كنتيجة لانسحاب استثمارات طائفة متسعة من المستثمرين الأجانب، ذلك الانسحاب الذي أدى إلى خسارة البورصة المصرية لنحو 69 مليار جنيه.. ولعل هذا السبب قد يكون هو نفسه سبب هبوط السوق السعودية، فرغم أن بيانات تداولات الأجانب بالسوق لا تعلن أسبوعياً، إلا أن تقرير التداول لشهر يناير حسب الجنسية (وهو الشهر الذي تضمن ثلاثة أيام من تداولات بعد الاحتجاجات) تشير إلى أن مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة بلغت حوالي 2.5 مليار ريال، وهي أعلى قيمة داخل تداولات (شراءاً وبيعاً) الأجانب باختلاف أطيافهم خلال هذا الشهر.. وفي الاعتقاد أن هذه المبيعات حدثت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر يناير.

صفقة زين.. من الرابح؟

رغم ما حققته شركة زين من إنجازات بوصول قاعدة عملائها إلى 8.3 ملايين عميل، ورغم وصول إجمالي إيراداتها إلى نحو 826 مليون ريال، إلا أنها لا تزال تحقق خسائر صافية، بلغت خلال عام 2010 نحو 2.4 مليار ريال.. بشكل وصل معه إجمالي خسائرها المتراكمة حتى نهاية عام 2010م إلى نحو 7.7 مليارات ريال.. بما يمثل نحو 55% من رأسمالها الذي يبلغ 14 مليار ريال.. أي إن وضع الشركة الراهن بالسوق يعتبر غير جيد، وبخاصة في ضوء ضغوط المنافسة من جانب المشغلين الآخرين الذين سبقا الشركة في الاستحواذ على حصص سوقية مهمة، وبخاصة في ضوء عدم قدرة شركة زين للنفاذ إلى خدمات وتسهيلات يستفيد منها المشغلان الآخران فعلياً.. وتقدر قيمة الصفقة سوقياً بنحو 2660 مليون ريال، في حين تقدر بالقيمة الدفترية بقيمة 1530 مليون ريال على أساس قيمة دفترية للسهم تبلغ 4.37 ريالات، ولا ينتظر في ضوء الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة حالياً بالمنطقة أن يتم فرض علاوة سعرية مهمة على القيمة الدفترية.. وبهذه الصفقة تكون الشركة الكويتية المالكة قد تخلصت من حصة ربما ترى أن المستقبل لا يحمل لها الربح الكثير، فالشركة تتطلب نفساً طويلاً حتى يتم إزالة المعوقات التي تعترض سوق الاتصالات السعودي واكتمال تنظيمه بعد التحرير الكامل المتوقع إجراؤه.. أما بالنسبة للشركة المشترية للصفقة، فرغم خبراتها العقارية السابقة ورغم عدم تخصصها في سوق الاتصالات، إلا أنها تمتلك من الخبرة والقدرة على النفاذ إلى أعماق السوق السعودي بحيث تستطيع إيجاد حلول ذكية للمعوقات التي تعترض زيادة الحصة السوقية لشركة زين إلى أعلى من مستوى 8.3 ملايين عميل، شركة المملكة صرحت بأن الصفقة ستمول من رأس المال، بجانب تمويل مصرفي، ومن المتوقع أن يمثل التمويل المصرفي النسبة الأعلى في تمويل الصفقة، وبالتالي فإن شركة المملكة ربما تستفيد من الصفقة استفادة كبيرة وبشكل يفوق المتوقع؛ لأنها فعلياً ستمول شراء حصة بسعر زهيد إلى قيمتها الحقيقية من مصادر غير ذاتية، ومن ثم ستعمل على إزالة مصادر التعثر لانطلاق هذه الشركة، وبخاصة في ظل قدرتها على إيجاد حلول غير عادية لأي تعثر استثماري في نطاق شركاتها.. وعليه فإنه من المتوقع أن يتحسن وضع سهم المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة حال الإعلان عن إتمام الصفقة.. كما أن الإعلان عن الصفقة قد يحفز سعر سهم زين للانطلاق من جموده الطويل، والتي تسبب في تضجر المستثمرين فيه كثيراً.

د. حسن أمين الشقطي - محلل اقتصادي