لنتخيل أن الأحداث الذي شهدها ويشهدها أكثر من شارع عربي قد حدثت قبل عقدين أو أكثر، ماذا كان سيحدث وماذا ستكون ردة فعل النظام الحاكم؟

لو خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين أو المحتجين أو المحبطين -سمهم ما شئت - معلنين في ميدان عام عن جوعهم أو حقوقهم، ماذا سيكون مصيرهم؟

من خلال تجارب سابقة لأنظمة عربية بائدة وأخرى ما زالت حاضرة، فإن كل ما سيحدث هو القمع، ومذبحة جماعية في حق الناس والشعب، بل ودفن قرى أو مدينة تحت الأرض، ليبقى الزعيم زعيماً للأبد، ويورث ابنه في نظام جمهوري متسلط.

الحاكم في الأنظمة الجمهورية الزائفة، السلطوية الدكتاتورية في واقعها، لن يتوانى لحظة واحدة في إبادة نصف الشعب، وحرق الأرض، من أجل الحفاظ على كرسي السلطة للأبد لنفسه ولعائلته، حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

قد تتسرب أخبار من هنا وهناك، لكنها ستبقى أخباراً أقرب للشائعات، وستكون أجهزة الإعلام الحكومية البدائية قادرة على حجبها وتحويلها لأساطير، وهو أمر حدث في عقود سابقة مع أنظمة عربية سابقة، بل ولحدثت إعدامات جماعية هائلة في منظومة الدول الشيوعية تحديداً التي كانت تحت مسمى الاتحاد السوفيتي السابق وقيادته المركزية.

لكن كل ذلك تغير اليوم، وأصبح القمع والإبادة الجماعية صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، وهو أقرب إلى الانتحار السياسي أمام المجتمع الدولي. والسبب لا يعود إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية، رغم دورها المؤثر، وليس بسبب الأمم المتحدة وحمايتها للشعوب كما يُفترض، أو موقف الدول الكبرى، وليس بسبب وعي جديد للقيادات السياسية في العالم العربي ونزاهتها، أو الحرص على الإنسان العربي وقيمته وكرامته!

ما يقمع سلوك الدكتاتور اليوم وفكرته هو الإعلام، الإعلام بشكل عام بقنواته الفضائية الحرة في نقل الصوت والصورة وتنافسها، وقبل ذلك وبعده بشكل خاص وسائل الإعلام الجديد، الإنترنت بكل ما تحمله من تطبيقات ووسائل اتصال وشبكات اجتماعية عالمية كونية، وأدوات الاتصال المتنقل التي أصبحت في الجيوب وتربط الناس ببعضهم وبالمجتمع الدولي.

إنه الاتصال في المجمل، القرية العالمية التي تزداد تلاصقاً، الخروج من ظلمات المناطق المحلية المغلقة إلى النور، أمام مشاهدة وأنظار العالم والبشرية.

هذا هو الذي يحيد قوى الجيش، ويجعل القوى الأمنية تتوارى عن الأنظار بزيها الرسمي - على الأقل - بعد الفضائح التي أحدثتها أو حتى خوف مما قد تحدثه أمام أنظار العالم ومشاهداته ونقله المباشر.

إلى لقاء