لندن - بغداد - ا ف ب

ادعى أربعون مترجماً عراقياً عملوا للقوات البريطانية في العراق ادعوا على الحكومة في المحكمة العليا في لندن الجمعة، مؤكدين أنها قصرت في تأمين الحماية لهم, حسبما ذكرت محامون. وقال مكتب المحاماة «لي داي اند كو» إن موكليه يلاحقون الحكومة البريطانية لأنها تركتهم معرضين لهجمات واضطهاد ميليشيا معارضة للقوات الأجنبية في العراق، اعتبرتهم عملاء. وتابعت الشركة في بيان أن ثماني حالات قدمها أقرباء مترجمين قتلوا في هجمات يعتقد أن ميليشيا تقف وراءها في نتيجة مباشرة لعملهم مع البريطانيين.

وقال المحامي سابنا مالك إن «تقديم الحكومة البريطانية القليل وفي وقت متأخر جداً لحماية جزء حيوي من قوتها العاملة أمر مأساوي». من جهة أخرى قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المائة وإعادة النصف الآخر إلى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد. وقال بيان حكومي الجمعة إن «المالكي اصدر توجيها إلى المستشار المالي في مكتبه بخفض خمسين بالمائة من راتبه الشهري كرئيس لمجلس الوزراء وإعادته لحساب خزينة الدولة اعتباراً من الشهر الحالي» شباط/فبراير.

وأضاف إن هذا القرار يعد «مساهمة لتقليل التفاوت الحاصل بين رواتب موظفين الدولة وبما يساعد في تقليص الفوارق في المستوى المعيشي لمختلف طبقات المجتمع». ولم يكشف البيان عن قيمة الراتب الشهري للمالكي لكن بعض المصادر ذكرت أن راتبه يصل إلى 350 ألف دولار في السنة. ويأتي القرار بالتزامن مع موجة التظاهرات في دول عربية.