القاهرة - مكتب الجزيرة

نفى رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد شفيق تقارير تحدثت عن اعتقال قيادات أمنية كبيرة في وزارة الداخلية بسبب ما حدث من انفلات أمني، مؤكدًا أنه لم يتم القبض على أي مساعد لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي صدر أمر من النائب العام بمنعه من السفر وتجميد أرصدته بالبنوك. وقال شفيق في حديث للتلفزيون المصري: إن ما تردد بشأن وجود خيانة لبعض قيادات الشرطة بشأن ما حدث من انفلات أمني سيظهر أثناء التحقيق الذي تجريه الحكومة في هذا الأمر، لكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى ذلك، مشيرا إلى أن ما تم من إجراءات يدعو للقلق والاستغراب لكن القائد إذا انزعج قد يصدر منه تصرفات ترتقي في ظاهرها الخارجي إلى شكل الخيانة إلا أنها تدل على ضعف القدرة على تحمل المسئولية في مثل هذه المواقف.

ورداً على سؤال بشأن إلغاء قانون الطوارئ قال: «إن هذه وجهة نظر يجب أن تحترم حقيقة وأعد أن أثير هذا الموضوع».

وأكد شفيق أن الحكومة الجديدة ملتزمة بعدم ملاحقة المحتجين في ميدان التحرير أمنيًا، مشيراً إلى أنه لا توجد أي مشكلة في بقاء المحتجين في ميدان التحرير الوقت الذي يريدونه.

من جانبه نفى مصدر أمنى مسئول وجود اعتقالات بين صفوف كبار ضباط وجنرالات وزارة الداخلية من الذين وردت أسماؤهم على لائحة التحقيقات المحتملة فيما جرى يوم الجمعة 28 يناير الماضي. وأكدت المصادر أن القيادات الأمنية ستكون جاهزة للمثول أمام التحقيق في أي وقت، إلا أنه لم يصدر أي قرار اعتقال لهم من أي جهة قضائية حتى الآن.

وكانت القنوات الفضائية قد تحدثت عن اعتقال 4 من قيادات وزارة الداخلية ووضعهم رهن الإقامة الجبرية، وتجميد أرصدتهم في البنوك، ومن بينهم رئيس جهاز أمن الدولة، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي.