الجزيرة - واس :

تنظم غرفة الشرقية خلال الفترة من 22 إلى 23 جمادى الأولى القادم الموافق 26 إلى 27 أبريل منتدى المرأة الاقتصادي 2011 تحت عنوان (نحو تمكين المرأة اقتصادياً) وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام.

ويناقش المنتدى التحديات التي تواجه تطوير الدور الاقتصادي للمرأة في المنطقة، وبحث الفرص والإمكانات المتاحة لمساهمة المستثمرات وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية في عملية التنمية، كما يتناول عدداً من المحاور أبرزها: (المرأة ودورها الفاعل.. ودور منظمات وجمعيات سيدات الأعمال.. المرأة المبادرة في الأعمال.. المرأة في الشركات العائلية).

وأوضح الأمين العام المكلف لغرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل أن المنتدى الذي يعقد للمرة الثالثة سيبحث تحسين بيئة الاستثمار والدور الاقتصادي المتوقع للمرأة، كما يستعرض احتياجات سيدات الأعمال والسبل الكفيلة بإزالة المعوقات التي تواجه المرأة وذلك لدعم عملية التنمية الشاملة وتحقيق مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية؛ بهدف الوصول لأداء أكثر فعالية للمرأة كشريك في التنمية انطلاقاً من رسالته التي تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطوير الدور الاقتصادي للمرأة في المنطقة، وبحث الفرص والإمكانات المتاحة لمساهمة المستثمرات وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقيه في عملية التنمية، وآليات التنمية وصورها ومجالاتها المختلفة.

وأشار إلى أن المنتدى سيواصل نجاحاته في استعراض مسيرة المرأة العربية في مشاركتها في التنمية الاقتصادية وإنجازاتها في هذا المجال كما يخطو خطوة مكملة للنجاحات السابقة من أجل تفعيل دور المرأة اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً, ليشكل نقلة نوعية على صعيد العمل الاقتصادي وتأكيداً لطموح سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية، وانعكاساً لتوجه جاد نحو المشاركة في بناء المجتمع، حيث تستعرض المشاركات دور المرأة الفاعل في التنمية، إضافة إلى دور منظمات وجمعيات سيدات الأعمال ومبادرات المرأة في قطاع الأعمال ودورها الفعّال في الشركات العائلية.

وأبان أن المشاركة الاقتصادية للمرأة كضرورة اقتصادية واجتماعية تأتي في مقدمة الموضوعات التي يسعى المنتدى لبحثها، ودراستها عن طريق رصد الحقائق وتسليط الضوء على حجم الدور الاقتصادي للمرأة كشريك في التنمية، والوقوف على الإنجازات التي تحققت جراء مشاركة المرأة العربية في المجال الاقتصادي، ومحاولة تقييم الأداء واستشراف المستقبل كما يبحث المعوقات التشريعية والاجتماعية التي تواجه المرأة السعودية في نشاطها الاقتصادي، مع قراءة للأنظمة التشريعية المنظمة لنشاط المرأة الاقتصادي، وذلك بغرض فتح الأبواب أمام المزيد من الحراك النسائي في المجال الاقتصادي، بدلاً من اقتصاره على المجالات الاجتماعية والتعليمية.