الجزيرة - عبدالعزيز العنقري :

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن هيئة السوق المالية تعتزم تحويل المؤسسات المالية (المرخص لها للعمل في سوق المال السعودي) إلى بنوك استثمارية في الربع الثاني من العام الحالي. وقالت المصادر: إن العمل جار على أن يكون انطلاقة تلك البنوك بمسماها الجديد في أبريل المقبل. وأوضحت ذات المصادر أن إجراءات التحويل أخذت وقتاً طويلاً؛ لأن هناك تداخلاً مع جهات أخرى أبرزها مؤسسة النقد حيث إن البنوك الاستثمارية كانت تعد نوعاً من العمل المصرفي الذي تشرف عليه مؤسسة النقد وذلك قبل إنشاء هيئة سوق المال والقيام بفصل تلك الإدارات عن البنوك التجارية؛ نظرا لأن عمل بنوك الاستثمار مرتبط بشكل كامل من حيث الإشراف بهيئة سوق المال التي تشرف على إدارة وتنظيم عمل سوق المال، الذي يتضمن سوقاً للأوراق المالية وكذلك سوقاً للصكوك والسندات.

وتتجه هيئة السوق لتطوير آليات الاستثمار بالسوق المالية من خلال الاستعداد لتنويع المنتجات المقدمة للمستثمرين بالسوق المالية، بعد أن طرحت صناديق المؤشرات وقد تتجه مستقبلاً إلى تقديم المزيد من المنتجات كالبيع على المكشوف وعقود الخيارات والتي تم الإعلان عن إمكانية فتحها أمام المتعاملين قبل أكثر من عام إلا أنها لم تر النور إلى الآن. ويتطلب السوق المالي تطويراً في أداء المؤسسات المالية كي تصبح أكثر وضوحاً في عملها، وهذا بدوره يحتاج إلى ترقيتها إلى مستوى بنوك استثمارية حتى تستطيع أن تقوم بمهامها بفاعلية أكثر.

ووفق التوجه الجديد سيسمح بتحويل المؤسسات الحالية إلى بنوك استثمارية أيضاً بطرح منتجات إضافية واستقطاب المستثمرين من خلال تنويع الفرص أمامهم في سوق يعاني من تفوق الاستثمار الفردي والذي تسعى هيئة السوق المالية إلى تحويله إلى استثمار مؤسسي لزيادة الجاذبية الاستثمارية نحوه وإيجاد التوازن في أدائه بعيداً عن المضاربات الساخنة والتذبذبات العالية التي سادت تعاملات السوق خلال السنوات الماضية. ويبلغ عدد المؤسسات المالية التي تعمل فعلياً بالسوق 34 مؤسسة منها 12 مؤسسة مالية تتبع للبنوك التجارية المرخصة بالسوق المحلي ومؤسستين تتبعان لفروع بنوك رخصت لها مؤسسة النقد لتعمل بالسوق المحلي حيث قامت هذه البنوك بفتح مؤسستين ماليتين وهما فرع بنك الإمارات وفرع بنك مسقط، والبنوك الاستثمارية لا تقوم بفتح حسابات لإيداع الأموال بل ينحصر دورها كوسيط بين الشركات ورجال الأعمال من جهة، وأصحاب الأموال من جهة أخرى بحيث تربط بين الطرفين مما يسهم بتدفق التمويل والاستثمار إلى قطاعات الأعمال وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية لهم ولعب دور الوسيط بتداول الأوراق المالية وتوفير التمويل للشركات والمستثمرين وكذلك القيام بإدارة عمليات الاستحواذ والاندماجات والمساهمة بإنشاء الشركات وتوفير التمويل لها سواء بالإقراض أو من خلال طرح الصكوك والسندات وكذلك تأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية، أما المؤسسات المالية فهو مسمى عام لا يعكس طبيعة النشاط، حيث إن البنوك بمختلف أنواعها تعد مؤسسات مالية كالبنك المركزي أو التجاري أو الاستثماري أو الادخاري أو الصناعي والعقاري وبالتالي فإن الحاجة لتحديد مسمى نشاط المؤسسات المالية الحالية إلى بنوك استثمار هو ضرورة من حيث تبيان طبيعة نشاطها من خلال اسمها التقني وكذلك توضيح الفرق بينها وبين البنوك التجارية التي تستقبل الودائع وتقوم بعمليات الإقراض بأنواعها الفردي والتجاري وعمليات صرف العملات أيضا وخدمة قطاعات الأعمال من خلال فتح الاعتماد للأعمال التجارية داخلياً وخارجياً وغيرها من الخدمات الشخصية.