الجزيرة - شالح الظفيري:

توقع خبراء اقتصاديون أن يقتطع المستثمرون السعوديون الحصص الأكبر في الأسواق الخليجية مع بدء نشاط السوق المشتركة بحكم ما لديهم من سيولة تبحث عن فرص، ومن شأن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون تعزيز الاستثمارات والمساهمة في إيجاد مزيد من فرص العمل لمواطني المجلس، وضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاهتمام بجودة السلع والخدمات المقدمة.

ويؤكد الخبر أن من أهم المميزات التي تقدمها السوق المشتركة أنها ستسمح للاقتصادات الخليجية بالاستفادة من حرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال وتأسيس الشركات والتملك، بكل ما يعنيه ذلك من وجود سوق كبيرة تستطيع أن تدعم إقامة شركات ضخمة قادرة على المنافسة عالمياً، منطلقة من السوق الإقليمية الجديدة، ومن المنتظر أن تصبح المنطقة أكثر جذباً الآن للاستثمارات الأجنبية للاستفادة من مزايا هذه السوق الكبيرة.

وتستضيف الشارقة تجمعا يهدف إلى تفعيل السوق الخليجية المشتركة، وسيناقش الملتقى الوسائل المحفزة لبيئة الأعمال التجارية في دول الخليج وكيفية تفعيلها، ودور الغرف التجارية في دول الخليج في التجارة البينية وتحفيز الحركة الاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى التحديات والمعوقات التي تواجهها السوق الخليجية المشتركة، وأثر هذه السوق على اليد العاملة وتسهيل انتقالها بين دول مجلس التعاون، وكذلك الإصلاحات الضريبية والجمركية المطلوبة لدعم النشاط التجاري في د ول المنطقة.

ويرى مراقبون أن الملتقى يأتي في ظلّ الأوضاع الاقتصادية التي شهدها العالم، ما يعزز من أهمية التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري بين دول المنطقة، للحفاظ على اقتصاد متين وقادر على بلوغ أعلى مستويات المنافسة العالمية.

ويتضمن الملتقى خمس جلسات حوارية، تحمل إحداها عنوان: (آفاق السوق الخليجية المشتركة) وهي تتناول بالنقاش آليات تفعيل هذه السوق والآفاق المتاحة أمامها للتطور أكثر وتحقيق الأهداف التي يرنو إليها أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال هذه السوق.

وتمتلك هذه السوق آفاقاً واسعة للتطوّر وتكوين اقتصاد قويّ ومتين، وقادر على النموّ في منطقة الشرق الأوسط ككل، إن لم نقل في قارتي آسيا وأفريقيا، إذ إنّ التكتلات الاقتصادية العالمية المماثلة (كالسوق الأوروبية المشتركة مثلاً)، أثبتت جدارتها في تقوية وحماية الاقتصاد، و»السوق الخليجية المشتركة» لا تقلّ أهمية عن ذلك، وإذا كانت تعاني من بعض المشكلات الإجرائية أو العوائق، فإنّ أبواب الحلول مفتوحة دائماً للنقاش، من أجل الوصول إلى اقتصاد يضاهي بقوّته أعظم اقتصادات العالم.

وحسب الدكتور عبدالعزيز العويشق المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية في مجلس التعاون الخليجي، فإن «السوق الخليجية المشتركة» تعني أن يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها، من دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة، وذلك يعني إيجاد سوق واحدة للإنتاج والتصدير والاستيراد، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، ما ينعكس على تحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس، وتعزيز مكانة دول المجلس بين التجمعات الاقتصادية الدولية.

ويستفيد المواطن الخليجي من السوق عبر فتح المجال والمعاملة بالمثل في (التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، وتنقّل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية).

وكانت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الخطوة الأولى نحو الوحدة الاقتصادية، وتمثلت في حرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين دول المجلس، ثم المرحلة الثانية وهي حرية تنقل البضائع الوطنية دون عوائق جمركية بشرط وجود القيمة المضافة بأكثر من 40% والمنشأ 51%، ثم مرحلة الاتحاد الجمركي وهي نقطة الدخول الواحدة للسلع ورفع الحواجز والجمارك بين دول المجلس.

وفي هذا السياق يعتبر الدكتور أشرف محمد دوابه، أستاذ التمويل والاقتصاد المساعد بكلية المجتمع جامعة الشارقة، أن السوق تفتح أسس التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي بصورة بنّاءة، حيث تنحسر القطرية لصالح الإقليمية، وتنتقل الجنسية من جنسية متعددة إلى جنسية خليجية واحدة، تتيح لأصحابها الحصول على الحقوق والامتيازات نفسها التي يحصل عليها الفرد الخليجي في موطنه.

وهذا من طبيعته أن يعمق الأسواق الخليجية ويعضد من تكاملها، من خلال تعزيز المجال التمويلي والاستثماري بالسماح بتدفق السيولة بانسيابية ويسر بين دول المجتمع الخليجي. وهو الأمر الذي يفتح خيارات أوسع أمام المستثمرين الخليجيين بعد استبعادهم من فئة «الأجانب»، وخاصة المستثمرين السعوديين الذين سيكون بمقدورهم الحصول على حصص أكبر في الأسواق الخليجية الأخرى بحكم ما لديهم من سيولة تبحث عن فرص.