الجزيرة - سفر السالم

أوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل بن أمين ملا ل»الجزيرة» أن الهيئة اعتمدت 37 مختبرا أهليا من بينها مختبرات لاختبار السلع والمنتجات ومختبرات المعايرة كمرحلة أولى، موضحا أنه قد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م-3 وتاريخ 8-2-1423ه بالموافقة على (تطبيق نظام المختبرات الخاصة) لمساعدة المختبرات الحكومية في فحص السلع والمنتجات المستوردة وحماية التاجر والمستهلك وقد تم تكوين اللجنة السعودية للاعتماد بهدف اعتماد المختبرات وجهات التفتيش والجهات المانحة للشهادات.

وأشار محافظ الهيئة إلى أن وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك استعانت بعدة مختبرات للمساهمة في فسح السلع والمنتجات المستوردة وتسهيل إجراءات الفسح الجمركي، مشيرا إلى أن الهيئة سبق وأن علقت نشاط عدد قليل من هذه المختبرات لعدم استيفائها للشروط المطلوبة.

وحول دور الهيئة في تحديد قيمة أسعار الكشف على المنتجات لتلك المختبرات، قال نبيل ملا: إن هناك لجنة مشكلة من وزير التجارة والصناعة تتولى موضوع وضع أسعار الاختبارات التي تقوم بها المختبرات الخاصة، وتشارك الهيئة في عضوية هذه اللجنة لتحديد أسعار الاختبارات المطلوبة للمنتجات، ومنع الاجتهاد من قبل المختبرات الخاصة، مبينا أن كل ذلك يصب في مصلحة التاجر والمستهلك وحمايته من ارتفاع الأسعار.

وبين الملا أن هناك خطة مستقبلية تعتزم اللجنة السعودية لاعتماد المختبرات تطبيقها من أبرز ملامحها التوسع في مجال خدمات أنشطة الاعتماد، لتشمل اعتماد جهات التفتيش بالإضافة إلى النشاط الحالي وهو اعتماد المختبرات وسوف تقوم اللجنة بإذن الله خلال الفترة القادمة بالبدء في المرحلة الثانية وهي اعتماد جهات التفتيش ومن ثم تقوم الهيئة في المرحلة الثالثة باعتماد جهات منح الشهادات.