الجزيرة - محمد الخالدي :

كشفت مصادر مطلعة لـ(الجزيرة) عن جاهزية مشروع (نظام الرهن العقاري) من الناحية القانونية، واكدت المصادر أن سبب تأخر صدوره يرجع إلى تضخم أسعار العقار وأن صدوره خلال الفترة الراهنة قد يفاقم أزمة ارتفاع الأسعار ويؤدي إلى انهيار في السوق العقاري شبيه بما حدث في فبراير 2006 لسوق الأسهم المحلية. ووفقا للمصادر فإن النظام أجيز في قراءتها الأولى من هيئة الخبراء وأعيدت إلى مجلس الشورى. ويتوقع المتابعون أن يساهم نظام الرهن بشكل فعال في زيادة نسبة تملك المنازل في المملكة في حال إقراره وصدوره.

وقال مختصون لـ(الجزيرة): إن صدوره لن يمثل عصا سحرية لحل إشكاليات القطاع خصوصا في الوقت الراهن الذي يشهد تضخما كبيرا في أسعار العقار ويرى مستشار في المصرفية الإسلامية أن الأوضاع الحالية غير ملائمة لإطلاق النظام، وقال ناصر اللاحم لـ(الجزيرة): الأسعار متضخمة الآن وصدور النظام في هذا التوقيت سيسبب فقاعة عقارية أكبر وسيكون ضررها بليغ على المؤسسات المالية المانحة والأفراد.

وأضاف: لا يمكن أطلاق نظام رهن عقاري إلا بوجود مطورين عقاريين أصحاب كفاءة عالية وتثمين عقاري مهني وفق آليات علمية محددة وليست مكاتب عقارية عادية وأيضا تأهيل الشركات تقوم بالتمويل العقاري والتسويق وكذلك إيجاد مؤسسات لتصكيك ديون الرهون العقارية في القطاع العام والخاص وإصدار أنظمة صكوك تحت إشراف هيئة سوق المال وأخيرا تسهيل إجراءات التقاضي وإنشاء محاكم متخصصة في هذا الجانب، مبينا أن هذه العوامل مجتمع ستمهد الطريق لتطبيق مثالي لنظام الرهن حال صدوره ويعزز هذا الرأي حديث العقاري خالد المبيض والذي يرى أن أسعار العقار الآن مرتفعة وستؤثر سلبا على إقرار نظام الرهن في حال صدوره، وقال المبيض لـ(الجزيرة): نظام الرهن ليس عصا موسى حتى لايتوهم البعض أن حل أزمة العقار وتملك المنازل رهين بصدور هذا النظام وأضاف: لكنه يمثل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لحل هذه الإشكاليات أما إزالة معوقات القطاع فتحتاج إلى مزيد من الوقت بعد صدور النظام، وتابع المبيض : هناك نسبة كبيرة من الوحدات السكنية غير مهيئة لتتوافق مع نظام الرهن إما لقدمها أو رداءة تصميمها أو لارتفاع أسعارها. مبينا أن إقرار النظام ستستفيد منه فئة كبيرة وهم المطورون العقاريون والشركات المانحة والمستفيد النهائي والأكبر وهم فئة ذوي الدخل المتوسط والمحدود. ويضيف: نظام الرهن السعودي سيكون أول نظام رهن عقاري شرعي في العالم. أما فيما يتعلق بتخفيض الأسعار في مرحلة ماقبل صدور النظام فيرى اللاحم أن الحلول بيد الدولة فهي الجهة الوحيدة القادرة بما لديها من أدوات أن تخفض الأسعار، مبينا أن الأسعار الحالية ليست ناتجة عن العرض والطلب وإنما هي أسعار طفرة بسبب المضاربة والاحتكار. ومضى اللاحم: هوامير العقار هم من يملكون ملايين الأمتار من الأراضي، مشيرا إلى أن آخر ما أعلن عنه من قبل هيئة تطوير مدينة الرياض أن 77% من أراضي الرياض أراضٍ بيضاء. ودعا اللاحم إلى فرض زكاة على الأراضي البيضاء ومنح أراضٍ سكنية لذوي الدخل المتوسط داخل النطاق العمراني ومنحهم قروض عقارية أو قروض تجارية مكفولة من الدولة. وبناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود بتكلفة لا تتجاوز 200 ألف ريال للوحدة وتكون ملكيتها للدولة لفترة لا تقل من 15 عاما مبينا أن هذه الجوانب تمثل حلولا سريعة لتملك المنازل للمواطنين. وظلت الأوساط الاقتصادية بالمملكة منذ فترة تترقب صدور أنظمة التمويل الجديدة، كما يترقب القطاع العقاري بشكل خاص صدور نظام الرهن العقاري الذي ينظم عمل القطاع ويؤسس لتحويله من إطاره التقليدي إلى صناعة استثمارية متكاملة.