الجزيرة - الرياض :

صرَّح الشيخ عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن عام 2010 م شهد بوضوح ترجمة إستراتيجية البنك الأهلي إلى إنجازات قويه على أرض الواقع وتحقيق المزيد من النمو في المؤشرات المالية الرئيسية للبنك.ووصف باحمدان النمو الملحوظ على صافي دخل البنك للعام 2010 بنسبة 16.9 % بأنه مؤشر قوي الدلالة على التوظيف الأكفأ للأصول وكفاءة إستراتيجية البنك وفاعلية سياساته الائتمانية.

وأكّد أن النجاح الملحوظ للبنك الأهلي في تنويع مصادر دخله يُعزِّز من قدراته على مواجهة متغيرات الأسواق ومواكبة نمو الطلب على منتجات مالية مبتكرة تلبي حاجة مختلف شرائح عملاء الصناعة المالية.

وقال: إن ارتفاع الموجودات بواقع 9.7% ونمو الودائع بنحو 13 % هو بمثابة مؤشر لثقة العملاء وأن زيادة محفظة القروض بنسبة 12 % خلال العام تعني التزام البنك بدعم المشاريع التنموية في مختلف قطاعات اقتصادنا الوطني وينمي دخل العمولات الخاصة.

وأضاف: إن التزام البنك بسياسته المتحفظة في إدارة المخاطر وتركيزه على تعزيز مركزه المالي أدَّى إلى زيادة نسبة تغطية القروض والسلف غير العاملة لتصل إلى 117% والتي تعتبر من النسب المتميزة بالمعايير المحلية والعالمية، فيما نجح البنك في تحسين نسبة العائد على حقوق ملكية مساهميه لتبلغ 15.6% في عام 2010م مقارنة مع 14.6% في عام 2009م.»

وعزى باحمدان النتائج الإيجابية لاسيما خلال 2010 م إلى نجاح إستراتيجية البنك التي ترتكز على ثلاثة محاور هي تنمية الأعمال الرئيسية، والتوسع في نطاق المنتجات والخدمات، والانتشار الجغرافي.

ولفت إلى أن البنك قد حافظ على تصنيفه الائتماني A+ من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين المختصتين بالتقييم المصرفي حيث يُعدُّ هذا التصنيف هو الأعلى من نوعه في القطاع المصرفي في المملكة ويعكس متانة وقوة المركز المالي للبنك ومستويات السيولة المالية العالية التي يتمتع بها البنك.

وحول أبرز إنجازات البنك الأهلي خلال عام 2010 م لفت باحمدان إلى تحيق البنك سبقاً مهنياً إثر الإعلان عن فوزه بجائزة اليوروموني للمرة الخامسة كأفضل بنك مقدم للخدمات البنكية الخاصة بالمملكة للعام 2010م.

وذكر أنه استمراراً للنجاحات التي تعزز من ريادته المصرفية، تصدَّر البنك الأهلي قائمة بنوك المملكة والمنطقة وشغل المركز الأول في الشرق الأوسط وفقاً لتصنيف مجلة « ذي بانكر» الصادرة عن جريدة الفاينانشال تايمز وذلك من بين 90 بنكاً شرق أوسطياً منها 58 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي. كما حاز البنك المركز 126 من بين أكبر 1000 بنك على مستوى العالم.

كما شهد العام 2010 م نجاح البنك الأهلي للمرة الثالثة على التوالي في الفوز بجائزة «الملك خالد للتنافسية المسؤولة» والتي أطلقتها مؤسسة الملك خالد الخيرية بشراكة إستراتيجية مع الهيئة العامة للاستثمار ضمن مبادرة مؤشر التنافسية المسؤولة والذي يعكس التزام البنك نحو المجتمع.

وتأكيداً للدور الريادي للبنك في تطوير العمل المصرفي الإسلامي فازعبدالكريم أبو النصرالرئيس التنفيذي للبنك بلقب المصرفي الإسلامي لعام 2010 من بين أكبر تجمع لقادة التمويل الإسلامي في العالم وذلك ضمن المؤتمر العالمي للمصرفية الإسلامية الذي عقد في البحرين.

كما أشار باحمدان إلى أن وكالة ديلوجيك الشركة العالمية الرائدة في تصنيف البيانات المالية، صنَّفت البنك الأهلي في المركز الأول في تمويل المشاريع في المملكة حيث احتل البنك المركز الأول على مستوى المملكة، والمركز الثاني على نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قيمة المشاريع التي قام بتمويلها وجدير بالذكر أن جميع هذه المشاريع كانت في المملكة وكانت بصيغ تمويل متوافقة مع الشريعة.

وفي سياقٍ ذي صله أعرب باحمدان عن اعتزازه بشركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي لقدرتها في الحفاظ على موقعها الرائد باعتبارها البنك الاستثماري الأكبر في المملكة واستئثارها على نسبة 37 % من إجمالي الأصول تحت الإدارة في المملكة وبقاعدة عملاء واسعة تضم أكثر من مليون عميل.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إلى فوز شركه الأهلي كابيتال بجائزة أفضل مدير للأصول الإسلامية لعام 2010 م خلال المؤتمر العالمي السادس لصناديق الاستثمار وأسواق رأس المال الإسلامية.

وأضاف: إن حصول الشركة على جائزة أفضل مدير للأصول من مجلة الأعمال والتمويل الإسلامي إنما يعكس الموقع الريادي الذي تحتله الشركة. هذا إضافة إلى فوز «الأهلي كابيتال» بجائزة أفضل الشركات البحثية المتخصصة في أسواق الدين والأسهم بمنطقة الشرق الأوسط خلال البحث السنوي الذي أجرته مجلة يوروموني الشرق الأوسط لعام 2010م.

ومن ناحية أخرى أوضح باحمدان أن بنك تركيا فاينانس كاتليم بانكاسي الذي يمتلك البنك الأهلي فيه حصة نسبتها 64.68 % قد حظي بلقب أفضل مؤسسة مالية إسلامية في تركيا للعام 2010 من مجلة التمويل الإسلامي، كما سجلت أصول البنك نمواً بنسبة 22.9 % في حين ارتفعت أرباحه إلى 206 ملايين ليره تركية أو أكثر من 500 مليون ريال بزيادة نسبتها 20.2 % عن عام 2009 م.