بعد زاويتي التي أشرت فيها إلى الرواتب المتدنية التي يتقاضاها شبابنا وشاباتنا المؤهلين والذين يكرفون في التلفزيون ليل نهار، في مقابل رواتب الأجانب الأقل تأهيلاً والأقل عملاً، بعث لي أحد أطبائنا برسالة يرصد فيها رواتب الأجانب في المؤسسة الوطنية التي يعمل فيها، وهي رواتب تصل إلى خمسة أضعاف راتب الاستشاري السعودي، الذي يعمل 10 ساعات يومياً، في حين لا يعمل أحد هؤلاء الأجانب أكثر من 10 ساعات إسبوعياً، لا يخدم أثناءها المريض خدمة حقيقية، لأن عمره ومواهبه لا تسعفه لذلك. ليس هذا فحسب، فأولئك الأجانب، كما سبق وأن أشرت في مقال سابق، جاءوا وبكل هذه الرواتب والحوافز، ليحلوا محل أطباء سعوديين ترأسوا الأقسام بكل اقتدار، مثيرين إعجاب الأوساط العلمية والطبية، وليتم تكريمهم من قبل أعلى السلطات الوطنية والعالمية.

الاقتراح الذي أقترحته أثناء أحاديثي الشخصية مع عدد من المسؤولين، وفي عدد من مقالاتي، يتلخص في أن تكون هناك هيئة عليا، توافق على مَنْ ترغب المستشفيات استقدامهم من الأطباء أو الاختصاصيين الأجانب، وعلى الرواتب والمميزات التي سيحظون بها، لأنه بدون ذلك، سترزح ميزانية المؤسسة الطبية تحت وطأة رواتب الأجانب المنتهية صلاحية أكثرهم، الذين تم استقدامهم لاعتبارات شخصية لا أكثر، وسوف لن نجد بعد ذلك لأبنائنا وبناتنا رواتب أو علاوات أو ترقيات!