اطلعت على خبر المنتدى العالمي لريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي بجريدة الجزيرة العدد 139820 في 5 صفر 1432هـ، وقد سرني هذا التوجه للوقوف على الدراسات والبحوث في مجال الابتكار وكل جديد ومفيد يأتي بالتعاون بين الجامعات والمؤسسات. ولقد ذكرني هذا الخبر بمدينتي الملك عبدالعزيز والملك عبدالله في مجالي التقنية والطاقة، حيث تسعى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى القيام بدور حيوي في دعم ورعاية البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في المملكة وتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في الاستخدامات السلمية والصناعية والزراعية والتعدينية، من أجل بناء قاعدة علمية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة وفي المجالات الأخرى.

ولقد سعدنا بتخصيص 500 مليون ريال في ميزانية العام الحالي (1432هـ) للبدء في تنفيذ أعمالها بعد أن أقر خادم الحرمين الشريفين بأمره -حفظه الله- بإنشاء هذه المدينة العلمية السامية برقم أ/35 وتاريخ 3-5-1431هـ وتوَّجه بتعيين الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيساً لها بمرتبة وزير بأمره رقم أ/36 وتاريخ 1431هـ الذي عمل وزيراً للصناعة والكهرباء سنوات عديدة وعمل وزيراً للتجارة سنوات أخرى، وتعيين نائب لرئيس المدينة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج بمرتبة وزير والذي عمل مديراً لجامعة أم القرى، وتعيين الدكتور خالد بن محمد السليمان نائباً لرئيس المدينة لشؤون الطاقة المتجدد بالمرتبة الممتازة.

ووفقاً لنظام المدينة الذي يهدف إلى المساهمة في التنمية المستدامة واستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة مما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وإيجاد مراكز للبحوث العلمية وإنشاء المعاهد اللازمة في مجالات النشاط الذري والوقاية الصحية.

كما جاء في مادة النظام الخامسة (نقل الإدارات المعنية بالطاقة الذرية والمتجددة العاملة حالياً في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بما في ذلك منسوبو تلك الإدارات والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى المدينة ويتم الترتيب خلال سنة من صدور هذا النظام). ونظراً إلى أن المدة قاربت النفاد إلا أننا لا زلنا نتطلع إلى هذه الإضافة الحيوية للاهتمام بالتقنية والطاقة حيث لا يزال معهد الطاقة الذرية والطاقة تحت مظلة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ولم نسمع الجديد حول انضمامهم لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة كما ورد في النظام الأساسي لها في المادة الخامسة.

هذا التباطؤ قد يؤخر البدء في الأبحاث ويعيق عملية التطوير المنتظرة والمأمولة، فليس من المصلحة تأخير التنفيذ أو الاحتفاظ بالمعاهد المعنية لأن بقاءه مخالف تماماً للأمر الملكي بإنشاء مدينة الملك عبدالله ومخالف للنظام الأساسي.

وما الدعم السخي من لدن حكومتنا في ميزانية هذا العام للمدينة الجديدة إلا دليل على أهمية نقل معهد الطاقة الذرية والطاقة وكل المرافق التابعة لسرعة العمل الجدي والوصول إلى تحقيق توجه الدولة في هذا المجال. فالمدينة العصرية الجديدة مطالبة بالسعي لتوثيق أعمالها المتخصصة لوجود البنية الأساسية السابقة لدى شقيقتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فمن الصعوبة بمكان إيجاد بنية جديدة والتي تحتاج إلى سنوات عديدة وأزمنة مديدة، مما يعطل تنفيذ المشروعات والسياسات المطلوبة.

إنه نداء مخلص لصاحب القرار بسرعة الفصل بين المدينتين حتى لا تبقى في مد وجزر يعطل عملية التنمية، ونحن نسعى جاهدين للانطلاق نحو العالمية لنحقق نجاحات في مجالات الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وتطوير الكفاءات العلمية وتدريبها وإصدار التنظيمات للوقاية من الإشعاعات الذرية والمحافظة على الموارد الطبيعية والترشيد وتطوير بحوث مبتكرة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات.

آمل أن نجد التجاوب لما فيه المصلحة العامة.. وبالله التوفيق.

صالح بن حسن بن عبدالرحمن السيف -مؤسسة النقد العربي السعودي - الرياض