طالعت جريدة الجزيرة يوم الثلاثاء -21 2-1432هـ موضوعًا عن الأراضي، والعقار في صفحة (الرأي) بقلم د خالد سكيت في (عن البلديات الأمانات) في تخطيط المدن عن تجزئة أرض خاصة وحول هذا الموضوع ومن جانب آخر أكتب عن الوثائق الجديدة.

حددت الأمانات بالمناطق بتوجيه وزاري جديد منح الأراضي السكنية للمواطنين بعد التعديل الجديد بتسليم أصحاب الأراضي (وثائق) تملك مؤقتة بدلا من (الصكوك) الشرعية لتملك الأرض ولي هنا بعض الملاحظات على القرار منها:

1- أن الوثيقة تجبرك إلزاميًّا بعدم بيع الأرض العائدة للمواطن خاصة إذا منحت أرضًا لا ترغب في مكانها أبدا فما العمل.

2- لماذا لا يعطى ميزة اختيار موقع الأرض في المكان المناسب الذي يسهل عليه سرعة البناء.

3- هل بالإمكانية إعطاء أصحاب المنح السكنية موعدا لتملك الأرض حتى لو لم يبنَّ الأرض مثلا مدة ثلاث سنوات..هنا تحدٍّ كثيرا من عملية البيع وفي نفس الوقت يعطي صاحب الأرض وقتًا كافيًا للبحث عن أرض مناسبة له.

4- تحديد مدة زمنية أخرى لتملك الأرض بصك شرعي مستقل له كأن تكون المدة (أربع) سنوات.

5- أتمنى أن يمنح ميزة أخرى وهو إمكانية تبادل مواقع الأراضي بين المواطنين عبر نفس الوثيقة.

6- أن يكتب شرط عند (وفاة) صاحب الأرض الموثقة تمنح لورثته مع القرض العقاري المنتظر لنفس المواطن وأن يعفى تلقائيا من تسديد القرض العقاري عند وفاته (لاقدر الله).

7- قد تحد الوثيقة من التلاعب بأسعار العقار وهذا مؤشر إيجابي.. لكن أراضي الفضاء الآن من يضمن عدم التلاعب بها من حيث السعر من (الهوامير) السلبيين.

8- ملاحظة هامة جدا: وهي رسالة لأمانات المناطق (عند منح هذه الأراضي (بالوثيقة) طبعا الغالب ستكون المواقع الخاصة بالمنح بعيدة بعض الشيء عن حدود المدن التي يوجد بها الخدمات (التحتية) أمثال الماء الكهرباء والهاتف والصرف الصحي.. ولديه وثيقة تلزم بعد البيع ألا بعد البناء.. أتمنى أن يشترط دفع مثلا (3000) ريال من قبل المواطن الممنوح للأرض وهو مبلغ رمزي عند منحه الأرض ويشرط المواطن عبر هذا المبلغ تكفل الأمانات والجهات المسؤولة بتأمين هذه الخدمات من ماء وكهرباء وغيرها كتعويض إيجابي على قرار عدم البيع ففي هذه الحالة يرضى المواطن (بعض) الشيء كما هو معمول به عند المخططات الأهلية بتأمين الطرق والخدمات العامة للأراضي.

فهد إبراهيم الحماد - حائل