الجزيرة - محمد الخالدي :

استبعد اقتصاديون حدوث مخاطر على الاستثمارات السعودية في مصر جراء الأحداث السياسية الراهنة بالشكل الذي صورته العديد من التحليلات الاقتصادية حول هذا الجانب.

وأشاروا إلى أن استمرار التوترات إلى أمد أطول سيؤثر على تلك الاستثمارات كما استبعدوا نهائيًا تأثر الاقتصاد السعودي أيًا كان حجم الأضرار التي ستطال تلك الاستثمارات على اعتبار أن السوق المصرية ليست سوق استهلاكية تستقبل منتجات سعودية رئيسة للاقتصاد كأسواق شرق آسيا وأوربا.

وكانت بعض الأوساط قد أبدت مخاوف من انكشاف الشركات السعودية المستثمرة في مصر التي يتخطى حجم استثماراتها حاجز العشرة مليارات دولار بسبب الأحداث التي تعيشها مصر منذ الخامس والعشرين من يناير الماضي.

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن ل»الجزيرة»: إن الاستثمارات السعودية في مصر ليست بالاستثمارات الكبيرة بناء على حجم الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط فهذه الاستثمارات لا تمثل جزءًا كبيرًا من الشركات المدرجة في سوق المال المحلي وإنما هي استثمارات تقريبًا شبه خاصة، إما عائلية أو استثمارات فردية تتركز في مجال العقار بالدرجة الأولى.

وأضاف باعشن: السوق المصرية ليست سوقًا استهلاكية تستقبل منتجات سعودية رئيسية للاقتصاد المحلي مثل سوق شرق آسيا وأوربا.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي يوسف قسنطيني: إن المخاطر التي يتخوف منها المستثمرون السعوديين في مصر لا بد أن تكون في الحسبان فما يحدث للعملة في أي بلد من تراجع لا بد أن يكون في حسبان أي مستثمر فمثلاً الجنيه المصري الآن سجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ ست سنوات وهذا عامل من عوامل مخاطر الانكشاف للشركات للمخاطر الخارجية، وكان الجنيه المصري قد تراجع أمس قليلاً في ثاني أيام التداول بعد إغلاق لمدة أسبوع وسجل الجنيه أمس 5.951 مقابل الدولار وهو مستوى منخفض جديد في ست سنوات ومقارنة مع 5.93 جنيه عند إغلاق أمس الأول الأحد.

وأضاف قسنطيني: هناك أيضًا أسباب أخرى وهي طبيعة نشاط الشركة ووضع المنافسة الداخلية في البلد المستثمر فيه، وتابع: التوتر السياسي في مصر ألقى بظلاله على المنطقة بكاملها فهناك حالة من الترقب والاستثمارات ليست بمعزل عمّا يجري. فالاستثمارات عندما تتجه إلى بلد معين لا بد أن تراعي مخاطر معينة أهمها العوامل الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية.ويضيف الدكتور باعشن قائلاً: الاستثمار في أي سوق يعتمد على قوة السوق والشراكات المبنية فيه وفقًا لأسس متينة تحمي تلك الاستثمارات كما في أوروبا وأمريكا التي تحميها الأنظمة وبالتالي يكون انكشافها اقتصاديًا كما حدث في الأزمة العالمية وأزمة الملاءة المالية كما حدث من عجز مالي في اليونان وهذه انكشاف اقتصادي وليس انكشافًا سياسيًا، كما يحدث حاليًا في بعض البلدان العربية، مبينًا أن الاستثمار في الدول النامية بشكل عام لا يقوم على أنظمة معينة وواضحة وإنما تقوم على شراكات وعلى فئات محددة وعلاقات شخصية ومراكز قوى وعندما تتعرض إلى أي هزة سياسية وأمنية تخرج هذه الاستثمارات ومن يدعمها أيضًا وبالتالي يظهر ما يسمى بالأصول السامة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ أكثر من 4 مليار دولار نصيب السعودية 2.5 مليار دولار ومصر 1.5 مليار دولار، أما حجم الاستثمارات السعودية في مصر فتقدر بنحو 10مليارات دولار، كما أن حجم استثمار السعوديين في سوق الأسهم المصرية يبلغ حوالي 8 في المئة من حجم سوق الأسهم.