من تابع اللغة المهذبة والهادئة والرصينة التي تحدث بها نائب الرئيس المصري عمر سليمان في لقائه التلفزيوني الأخير يلحظ أن اللغة تغيرت، وأن النبرة اختلفت، وأن تعالي الكبار وغطرستهم تلاشت، وأن كثيراً من المفردات التي تعوّد عليها العرب في خطابات زعمائهم كعبارات التهديد والوعيد، والضرب بيد من حديد، ومن حاد عن الطريق فلا يلومنَّ إلا نفسه، لم يعد لها وجود، وحلت محلها لغة التفهّم والموضوعية والرصانة واحترام الاختلاف والرأي الآخر.. في الماضي كانت لغة الحجاج بن يوسف هي اللغة التي يجد فيها الزعماء العرب أنفسهم؛ فمنذ أن وُلّيَ الحجاج العراق فأخضعها بالقمع والظلم والقوة راغمة لسلطة الدولة، أصبح ذلك الظالم الغشوم قدوة زعماء بني يعرب، والرمز الذي تحاكيه لغتهم، ويطمح أن يصل إلى سطوته وهيبته وعنجهيته أغلبهم؛ فالاستبداد كان في أعرافهم من طبائع الأقوياء، والعاجز الضعيف من لا يستبد ولا يتغطرس ولا يحتقر ويُهين من يسوسهم؛ هكذا كان نهج أغلب حكام بني يعرب في الحكم إلا من رحم ربك.

غير أن العولمة، والتقارب بين ثقافات الشعوب بعد ثورة الاتصالات، وسقوط الحواجز الثقافية بين الأمم، غيّرت الواقع تغييراً نوعياً، هذا التغيّر وصلَ إلى الحاكم والمحكوم معاً؛ فمن تونس أعلنت وفاة الحجاج بن يوسف إلى الأبد، فقامت وسائل التواصل والإعلام الجديد (بزف) خبر وفاته إلى كل أرجاء بلاد بني يعرب في نفس لحظة الوفاة، فاختلف كل شيء، وتغيّرت اللغة والأسلوب والطريقة والنهج والوسائل؛ أصبحت (شعرة معاوية) بين الحاكم والمحكوم شعرة جديدة، قوامها العدل ومحاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروة بين أبناء الوطن؛ وكل من ابتغى شعرة غيرها فهو يتحدى منطق العصر، ويُحرك مجاديف قاربه ضد التيار.

فالعولمة مرحلة من مراحل التطور البشري التاريخي، وثورة الاتصالات، والانترنت تحديداً، أداتها الأولى؛ هذه حقيقة لا يمكن لأحد أن يتخطاها أو يتعالى عليها؛ ومن أهم معالم هذه المرحلة أن (النخب) - كما يقول المنطق اليوم - لم تعد هي التي تقود التغيير مثلما كان عليه الوضع في المراحل التاريخية السابقة، فالشارع اليوم هو من يقود النخب وليس العكس، ومن أجل أن تتعامل مع الشارع (القائد) يجب أن تبحث عن إرضائه بتلمس مشاكله ومعاناته وتسرع إلى حلها قبل أن يغرقك الطوفان.

جاء في الفقرة الأولى من المادة رقم 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصبح من أهم مكتسبات الإنسان، أي إنسان، على وجه الأرض: (لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، بما في ذلك المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، والحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته).. والسؤال الذي يفرضه السياق حينما تقرأ هذه المادة على وجه التحديد: هل الإنسان في أغلب دول العالم الثالث يحظى بمثل هذه الحقوق؛ خاصة إذا كان فقدانه لهذه الحقوق ناتج عن ظروف خارجة عن إراداته؟.. هذا ما عجز عن أن يجيب عليه النظام التونسي السابق وكذلك النظام المصري القائم، فكان سبباً في ما حصل لأنظمتهم.

إلى اللقاء.