سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة

كتب الدكتور محمد بن عبدالله آل عبداللطيف موضوعاً بعنوان (التكلفة الحقيقية لأم الكبائر الاجتماعية) نشرته جريدة الجزيرة بالعدد رقم 13984 في 7-2-1432هـ الموافق 11-1-2011م وقد تصدر المقال توضيح للمقصود بأم الكبائر الاجتماعية، وتصحيح آخر لمفردة البطالة ويأتي بمفردة أقرب إلى الصواب، بل هي الكلمة الأنسب والصائبة من وجهة نظري، وهي كلمة (العطالة) والموضوع يتعلق بتوفير الوظائف المناسبة للمواطنين وقد أوضح الدكتور محمد وجهة نظره حول موضوع العطالة كما سماها وختم موضوعه بتمنياته بأن يكون عام 2011 عام العمالة لا العطالة في مملكتنا الحبيبة وأن يعود بعض رجال الأعمال لرشدهم ويراجعوا حساباتهم ويعملوا على توظيف أبناء وطنهم، لأن ذلك أجدى لهم وأربح.

وموضوع عطالة الشباب والشابات يهم كل مواطن، بل هو موضوع ذو شجون، لاسيما ونحن ننتظر قدوم ما يزيد على 80 ألف طالب وطالبة من أصحاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه فهؤلاء يشبهون السيل فإذا أحسنا استقباله نفعنا، وإذا أسأنا استقباله أو وقفنا في طريقه دمرنا، ولهذا من الواجب الحتمي علينا أن نستعد لاستقبال هذا السيل والاستفادة من خيراته وتوزيع مائه على مزروعاتنا المتعددة، وأعني التخطيط النافع للتوزيع لايجاد الوظائف لأولئك الشباب والشابات القادمين بشهاداتهم العالية ونظراتهم المتفائلة لخدمة الوطن وتحقيق الصالح العام، ومن باب المشاركة بالرأي وبذل الجهد في تحري المصلحة العامة أوجز موضوعي بالاقتراحات الآتية متمنياً الأخذ بالمفيد، وأرجو أن تكون هذه الاقتراحات مفيدة:

أولاً : تخفيض مدة استحقاق التقاعد كاملا من أربعين سنة أو أربعين جزءاً إلى ثلاثين سنة أو ثلاثين جزءاً بالنسبة للخاضعين لنظام التقاعد المدني.

ثانياً : تخفيض مدة استحقاق التقاعد كاملا من خمس وثلاثين سنة أو خمسة وثلاثين جزءاً إلى خمس وعشرين سنة أو خمسة وعشرين جزءاً بالنسبة للخاضعين لنظام التقاعد العسكري.

ثالثاً : تحديد خدمة الموظفة السعودية بعشرين عاما فقط بعدها تحال على التقاعد وتعطى الموظفة السعودية بعد هذه الخدمة راتبها كاملاً، ويمكن أن تضاعف نسبة الخصم التقاعدي الشهري للموظفة السعودية بحيث يكون 18% من راتبها الشهري.

رابعاً : ترقية من يستحق الترقية اعتباراً من تاريخ استحقاقه لها مباشرة سواء كان موظفاً مدنياً أو موظفاً عسكرياً، حتى تشغر وظيفة الموظف المرقي لموظف آخر يحل مكانه.

خامساً : إلزام القطاع الخاص بأن يكون المدير سعوديا ورئيس القسم سعوديا وإن لم يكونا مؤهلين فيلزم صاحب الشركة بتأهيلهما ليحل محل المدير الأجنبي أو الرئيس الأجنبي، لأن بعض المديرين ورؤساء بعض الأقسام غير السعوديين يسعون بطرق ملتوية لتنفير السعودي من الشركة حتى يتركها مكرها.

سادساً : وضع أجور عادلة للسعوديين العاملين في القطاع الخاص ولعلها تكون على شكل سلم رواتب، وكل صاحب مؤهل له راتب معين بحد أدنى وحد أعلى.

سابعاً : إلزام أصحاب الشركات بتوظيف السعوديين القادرين على العمل في شركاتهم مع التركيز على تدريب الشباب السعودي، بحيث ينتهي هذا التدريب بالتوظيف بالشركة.

ثامناً : إتاحة المجال لتوظيف المرأة السعودية في المحاكم الشرعية والأحوال المدنية والجوازات والمطارات ونقاط التفتيش في الأمن العام وبشكل عام جميع الدوائر الحكومية التي تحتاجها المرأة في معاملاتها وحتى لا نتعرض للانتقاد وباختصار إتاحة المجال لتوظيف المرأة السعودية لخدمة المرأة بشكل عام بعيدة عن الاختلاط.

وأخيراً هذا هو اجتهادي للحد من عطالة الشباب السعودي والشابات السعوديات والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

سالم بن عبدالله الخملعي - المدينة المنورة