وفقاً لمحليات (الجزيرة) بتاريخ 12 صفر من العام الهجري الجاري 1432هـ فقد بلغ عدد مراجعي المراكز الصحية في منطقة القصيم للعام الهجري 1431هـ أكثر من 3.5 ملايين مراجع حسبما ذكره مدير إدارة المراكز الصحية في صحة القصيم صالح التويجري الذي أكد أن المراكز في المنطقة تم دعمها بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة التي تؤدي عملها بجودة عالية.. الخ.

وأود التعليق بهذه الملاحظات وأولها أن هذه الاحصائية حتى وان كانت تبدو كثيرة في نظر الجهات الصحية إلا أنها أقل وربما بكثير من الاحصائية الخاصة باعداد المرضى الذين يراجعون المستشفيات والمستوصفات الخاصة التي يتوفر فيها من الكوادر الطبية ما لايتوفر مثله في مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي يعتمد الكثير منها على وجود طبيب عام واحد يعالج كافة الأمراض ويقوم بدور كافة الاختصاصيين فكيف يمكن القول بأن هذه المراكز مدعمة بالكوادر الطبية المؤهلة التي تؤدي عملها بجودة عالية.

أما الملاحظة الأخرى فهي أنه إذا استنفد الطبيب العام محاولاته في علاج بعض الحالات وتقرر احالة المريض إلى المستشفى فإن الاحالة لا تتم مباشرة بل لابد من الانتظار حتى ورود ما يفيد بحجز موعد له لدى المستشفى والذي قد يكون بعد شهر أو شهرين أو أكثر يبقى المريض خلالها يعاني من المرض وقد تتطور الحالة ويصعب علاجها.

أما الملاحظة الأخيرة فهي ارتفاع أسعار الخدمة لدى المستشفيات والمستوصفات الخاصة وعدم تدخل الجهات الصحية لمنع الزيادات المتواصلة من قبل أصحاب هذه المستشفيات والمستوصفات الذين صاروا يمارسون الجشع بصورة أكثر وجعاً للمواطنين من جشع التجار وأذكر من أمثلة هذا الجشع ان ولادة قيصرية لدى أحد المستشفيات المشهورة بلغت تكلفتها 33 ألف ريال خلال فترة التنويم البالغة أربعة أيام وأنا أضرب مثلاً بأحد المستشفيات المشهورة التي يفترض أن تكون أكثر رفقاً بالمرضى وأكثر اعتدالاً في الأسعار لكن يظهر أن الحاصل هو العكس فهل من ساهر آخر لضبط الأسعار أرجو ذلك.

محمد الحزاب الغفيلي