القاهرة - مكتب الجزيرة - فتحي أبو الحمد
بعد إصرار شباب ثورة 25 يناير على مطالبهم وتمسك المعتصمين في ميدان التحرير بموقفهم بالمطالبة بإسقاط النظام وحل مجلسي الشعب والشورى وتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد.. بدأت القوى السياسية والأحزاب التراجع عن الحوار مع الحكومة وترفع سقف المطالب للتماشي مع آراء الشباب في ميدان التحرير.
أصدر حزب الوفد بيانًا طالب فيه بأن يترك رئيس الجمهورية منصبه وتشكيل حكومة وطنية تكون مهمتها تنفيذ طموحات الوطن.. قال السيد البدوي رئيس الحزب: من حق الوفد الانسحاب من الحوار الذي بدأ بين نائب الرئيس والأحزاب والقوى السياسية في حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب والثائرين.
وأوضح البدوي أن الوفد طالب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب بغرض تطوير النظام الانتخابي ليكون بالقائمة النسبية غير المشروطة وبالاعتماد على قاعدة بيانات الرقم القومي ضمانًا لنزاهة الانتخابات، وكذلك تعديل قانون الأحزاب لإلغاء لجنة شؤون الأحزاب والسماح بحرية تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار بشرط أن تلتزم بالدستور والقانون، وألا تكون قائمة على أساس ديني أو يكون لها تشكيلات عسكرية.
أضاف: طالبنا بتنحي رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي والتحقيق في مسئولية الحزب عن تزوير الانتخابات التشريعية وإفساد الحياة السياسية. وكذلك التحقيق في اعتداءات الشرطة على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي ثم الانسحاب المفاجئ لقوات الشرطة يوم 25 يناير مما تسبب في انفلات أمني غير مسبوق، وكذلك أحداث الأربعاء 2 فبراير ومحاكمة المتسببين في كل ذلك وقال: طالبنا أنه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية يدعو رئيس الجمهورية الجديد إلى انتخاب جمعية وطنية تأسيسية لإعداد دستور جديد يؤكد الطبيعة البرلمانية للجمهورية ويحقق الديمقراطية ويؤكد سيادة القانون والتعددية الحزبية، كما يحقق الفصل بين السلطات وإقامة التوازن بينها.
أما جماعة الإخوان المسلمين فأصدرت بيانًا جاء فيه أن هذه الثورة الشعبية أسقطت النظام ومن ثم لا بد أن يرحل.
وكان الحزب الناصري أول الأحزاب التي قاطعت الحوار وأصدر بيانًا جاء فيه: إنه قاطع الاجتماع الذي عقد بين القوى السياسية واللواء عمر سيلمان نائب رئيس الجمهورية احتجاجًا على رفض نائب الرئيس الحديث عن استقالة أو تنحى الرئيس مبارك عن السلطة.
وأكّد البيان أن الحزب يعلق مشاركته في جلسات الحوار ما لم تتم الموافقة على رحيل الرئيس مبارك.