لا تُخفي المملكة، مثلها مثل جميع الدول العربية وبخاصة دول الخليج العربية، معاناتها من تزايد نسبة البطالة بين الشباب.

هذه النسب مقلقة، وإن كانت لا تزال من أدنى النسب الموجودة في الدول الأخرى، ويمكن معالجتها والقضاء عليها تماماً من خلال إحلال المواطنين الشباب محل العمالة الوافدة، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم، خاصة في المهن المتخصصة التي تتطلب الأيدي الماهرة، وهو ما أخذت به العديد من الجامعات والمعاهد والمؤسسات المعنية التابعة لمؤسسة التدريب المهني والفني، وبدعم واضح من المؤسسات الداعمة والممولة للتدريب والتأهيل المنتهي بالتعيين؛ حيث إن هذه المؤسسات تدفع أكثر من نصف رواتب الشباب السعودي الذي يتلقى التدريب على رأس العمل.

هذا الأسلوب أثبت جدواه ونجاعته، وسوف تظهر نتائجه في السنوات القادمة، إلا أن البطالة لا يمكن التعامل معها والقضاء عليها تماماً عن طريق هذه المؤسسات فقط، بل يتطلب الأمر تفهُّم ودراسة حاجيات السوق السعودي من التخصصات والمهن التي تتطلب مهارة وتدريباً وتعليماً متقدماً، وهو ما يصطلح على تسميته باقتصاد المعرفة.

هذا التوجُّه قد بدأت في خوضه الجامعات السعودية، ولجامعة الملك سعود الريادة فيه، وآخرها الورشة العلمية المقامة الآن في رحاب جامعة الملك سعود تحت عنوان (ورشة عمل للبرامج الأكاديمية بجامعة الملك سعود) التي تمركزت حول بحث آفاق السوق السعودية لتأسيس برامج ومناهج أكاديمية تلبي متطلبات السوق السعودية من خلال تأسيس أكاديمي وعلمي لاقتصاد المعرفة، وهو ما أشار إليه سمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز منوهاً بالدور الذي تقوم به الجامعات السعودية من خلال المبادرات التي تخدم المجتمع وتدعم توجُّه الدولة في تطوير اقتصاديات المعرفة وتحفيز الشباب السعودي على تحقيق الإنجازات الإبداعية في مجال العلم والمعرفة؛ ولتسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وتؤكد أن الشباب السعودي قادر على تحقيق إنجازات نوعية تخدم الاقتصاد الوطني بما يضمن استقرار ورخاء الأجيال القادمة.

JAZPING: 9999