|
بغداد - كركوك - وكالات
دعت مواقع إلكترونية، العراقيين العاطلين عن العمل والمثقفين والأرامل والأيتام للمشاركة في تظاهرات واسعة أطلق عليها «ثورة الغضب العراقي»، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 فبراير الجاري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حسبما ذكرت صحيفة عراقية مستقلة أمس الأربعاء.
وأوضحت صحيفة «البينة الجديدة» اليومية أنها تلقت بيانًا من مواقع إلكترونية تدعو «العراقيين العاطلين عن العمل والمثقفين والمسحوقين وخريجي الجامعات العراقية والعالمية الذين تحولوا إلى ربات بيوت وملايين العاطلين عن العمل وملايين الأرامل والأيتام إلى الخروج في تظاهرات عارمة يوم الجمعة 25 (فبراير) الحالي في ساحة التحرير بوسط بغداد». وذكرت الصحيفة أن الجهة الداعية إلى التظاهرة سمتها بأنها «ثورة الغضب العراقي من أجل التغيير والحرية والديمقراطية الصادقة»، مشيرة إلى أن المتظاهرين سيحملون شعارات من ضمنها «ألا يكفينا صمتًا، ألا يكفينا صبرًا، وألا تعلمون أننا نحمل على ظهورنا ما يقارب 100 مليار دولار سنويًا من واردات النفط والتجارة والسياحة ولا زلنا نأكل البصل إن وجد».
وأشارت الصحيفة إلى أنه «تم إبلاغ الآلاف من الشباب الواعي عن طريق الرسائل الإلكترونية والفيس بوك، كما وجهت تلك الرسائل النداء لقوات الجيش والشرطة أن يكونوا حماة للوطن والشعب».
من جهة أخرى قتل ثمانية أشخاص وإصابة 68 آخرين بجروح أمس الأربعاء في انفجار ثلاث سيارات مفخخة بفارق دقائق في كركوك (255 كلم شمال بغداد).
وأفادت حصيلة أولية عن مقتل ستة وجرح 36 آخرين. وقال مدير عام صحة كركوك صديق عمر رسول: إن «مستشفياتنا تلقت ثمانية قتلى و68 جريحًا، ضحايا انفجار السيارات الثلاث». من جهة أخرى قال رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي أمس الأربعاء: إن الوزراء العراقيين يفضلون التغطية على الفساد في وزارتهم على مكافحته، مؤكدًا أن الفساد هو أحد الأبواب المهمة لتمويل الإرهاب.
وقال العكيلي: «أقول: إن التنفيذيين (الوزراء) عمومًا غير جادين في مكافحة الفساد، وأحيانًا يعتقدون أن خير تعامل مع الفساد هو التغطية عليه». وأضاف أن «عيبهم الآخر، حينما يتسلمون مسؤولية تنفيذية يعتقدون أنها ملك لعائلتهم، لذلك يمنعون الآخرين من الدخول إليها أو مكافحة الفساد فيها وحتى يحاولون حماية الموظفين» الفاسدين.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع أكثر دولة فسادًا في العالم.
وأكّد العكيلي صدور 4082 أمر استدعاء بحق مطلوبين للهيئة خلال عام 2010، بينهم 197 بدرجة مدير عام وما فوق، مقابل 3710 في 2009 بينهم 152 بدرجة مدير عام وما فوق.