الجزيرة - واس
قال محافظ الهيئة العامة للاستثمارعمرو الدباغ: «إن المملكة تقدمت في بدء النشاط التجاري، ومؤشر استخراج التراخيص، ومؤشر الحصول على الائتمان، ومؤشر التجارة عبر الحدود، ومؤشر دفع الضرائب، وإن مركز التنافسية يقوم سنوياً بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية المعتمدة في تقارير التنافسية الدولية التي يتم بموجبها تحديد نوع الإصلاحات المطلوب تحسينها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وأفاد أن عام 2010 شهد عدداً من الخطوات التطويرية والإصلاحات التي أدت إلى تحسين مركز المملكة في تقرير سهولة أداء الأعمال، وإحرازها المركز الأول عربياً، والحادي عشر عالمياً.
"طالع الاقتصاد"