تحليل -حسن أمين الشقطي

شهد سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي تغيرات كبيرة على ساحة خارطة التداول التي انتابتها تغيرات ملحوظة، فقد شوهد إقبال على أسهم المضاربات التي اختفت من ساحة التداول على مدى العام الماضي.. بل إن أسهم كانت بعيدة عن الاهتمام التداولي لفترة عادت بقوة إلى محور الاهتمام، مثل إنعام والعثيم وتبوك الزراعية وهرفي.. ومن جانب آخر، فلا يزال الزخم يحيط بسهمي المملكة القابضة وزين للاتصالات، وقد شهد السهمين حركة نشطة في ضوء الانتظار والترقب لما تؤول إليه صفقتهما المرتقبة.. وإذا أحرزت أسهم المضاربات أرباحا ملحوظة، فإن الأسهم الاستثمارية لم تحقق نشاطا أو أرباحا يمكن القول بأنها مهمة.. ومن جانب ثالث، فقد سارت السيولة المتداولة هذا الأسبوع في نفس المسار الأفقي القديم، وإن كانت قد أحرزت هبوطا بعد ارتفاعات الأسبوع الماضي.. إلا أن تركز هذه السيولة هو ما كان مثار للجدل.. إن حركة السوق تؤيد وجود نوع من التفاؤل المشوب بالقلق انتظارا لما ستؤول إليه الأوضاع في مصر، والتي يعتقد الكثيرون أنها باتت أحد المحددات الرئيسية لحركة المؤشر صعودا أو هبوطا خلال الفترة القليلة المقبلة ؟

أوضاع مصر.. المحدد الرئيسي لحركة السيولة خلال الأسبوع المقبل

لقد ظهر على الساحة الآن اهتمام كبير بحجم الاستثمارات السعودية بمصر، والتي قدرت ما بين 15-20 مليار ريال، غالبيتها في أنشطة عقارية وسياحية، وبالطبع جزء منها هي استثمارات بالبورصة المصرية.. ولنا أن نعرف أن هناك ما يزيد عن 2000 شركة سعودية مسجلة بمصر.. هذه الاستثمارات يؤكد البعض أن جزءاً قليلاً منها قد عاد أو حتى الأقل بدأ يرتب للعودة للسوق المحلي.. وبمعرفة الصعوبات للعودة السريعة لمثل هذه الاستثمارات، فإنه من الواضح أن أجزاء منها ستعود خلال الفترات المقبلة (إن ساءت الأوضاع عنها حاليا)، ولكن في نفس الوقت ربما يرى البعض الآخر أن الأوضاع غير المستقرة بمصر حاليا قد ينجم عنها فرص استثمارية جديدة تحفز المزيد من الاستثمارات السعودية للبقاء والاستفادة من مزايا الفرص الاستثمارية السريعة مثل التعمير أو الصيانة أو غيرها.. أيضا فإن مؤشر البورصة المصرية يعتبر الآن عند قاع، ومن المتوقع أن تشهد البورصة مضاربات قوية عند افتتاحها.. البعض أيضا يعتبرها فرصة لأرباح قوية.. وكل هذه العناصر تمثل مجالا للقلق لدى المستثمرين بالسوق السعودي، الذين بالطبع إن ساءت الأوضاع بمصر، فإن المضاربات يتوقع أن تزداد بالبورصة السعودية على أسهم المضاربات، ولكن إن تحسنت الأوضاع فقد تشهد السيولة انسحابا من أسهم المضاربات إلى الأسهم الاستثمارية الأكثر أمنا.. بل إنه من جانب آخر، حتى الآن لا توجد دراسات توضح لنا الشركات المساهمة السعودية (والمدرجة بسوق الأسهم السعودي) التي لها نشاطات قوية بمصر.. بالطبع هذه الشركات يتوقع أن يلحق بها بعض الضرر، وبخاصة الشركات العقارية والسياحية وأي مصارف أو غيرها.. في الحقيقة لا يوجد معلومات توضح أيا من الشركات المتداولة بالسوق السعودي لها نشاط قوي بمصر حتى يمكن توقع تداعيات الأزمة المصرية عليها.

إقبال على أسهم المضاربة

شهد الأسبوع المنتهي إقبالا على أسهم خف الزخم عليها منذ أكثر من عام.. فقد ربح سهم تبوك الزراعية حوالي 24.2%، ثم ربحت إنعام حوالي 10.2%، وأيضا ربحت جازان للتنمية 9.8% وربحت الباحة حوالي 9.7%.. هذا بجانب العديد من الأسهم التي أحرزت نسباً قصوى، إلا أنها خسرت أرباحها قبل نهاية الإغلاق الأسبوعي، ثم أسواق العثيم، ثم من جانب آخر هناك سهم المملكة أيضا.. وبالطبع لا يوجد مبررات تفسر هذا الصعود القوي لبعض هذه الأسهم، وبخاصة في قطاعات التجزئة والزراعة.. وقد انتشرت الشائعات والأقاويل بالأسباب وراء هذا الصعود، حتى وصلت إلى أن سهماً مضاربياً معلقاً قد يعود قريبا، وسينعش حركة المضاربات بالسوق.. ويعتبر هذا النشاط المضاربي مساعداً لتحريك الراكد بالسوق، ولكن لا ينبغي الانخداع والجري وراء الصعود المبالغ فيه بهذه الأسهم، لكنها قد تمثل مصيدة جديدة لآلاف جديدة يمكن أن يتعلقوا بها.. ويجب أن نتذكر أن هناك عشرات الآلاف من العالقين بهذه الأسهم، والذين تعتبر هذه الزيادات فرصة لفك تعليقتهم.

فرض الزكاة على الأراضي غير المستغلة

من العناصر التي يتوقع أن يكون لها تأثير على عدد من أسهم بعض الشركات المتداولة بالسوق السعودي، هي السعي لفرض الزكاة على الأراضي غير المستغلة، ويتوقع أن يترك هذا القرار تأثيرات متباينة على الشركات العقارية بالدرجة الأولى، لأن الكثير من الشركات تتاجر بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي غير المستغلة.. وظاهرة تسقيع الأراضي من المعروف أنها تتسبب في ارتفاع قيمة هذه الأراضي، وتسببت في انحسار حركة النشاط العقاري بالمملكة كثيرا خلال العامين الأخيرين، بشكل تسبب في ركود حركة النشاط من جوانب متعددة.. وهذا القرار الجديد يمكن أن يعيد بلورة خارطة النشاط العقاري بالمملكة، بحيث سيشهد القطاع ربما بيعا كثيفا لهذه الأراضي، وهذا البيع سيقود إلى تراجع أسعار الأراضي ومن ثم تراجع أسعار العقارات للتمليك أو التأجير بالسوق، وبالتالي قد تنخفض أرباح الشركات العقارية المالكة لهذه الأراضي.. ولكن من جانب آخر، فإن هذا القرار قد ينعش قطاع المقاولات ويزيد من الطلب على مواد البناء، وبالتالي يمكن أن يحرك قطاع الاستثمارات المتعددة.. البعض يعتقد أن القرار سيكون له تأثير محدود، ولكن في اعتقادي أن هذا القرار قد يعيد بناء التركيبة العقارية التي تجمدت منذ الأزمة المالية، هذه التركيبة التي تسببت في تضخم سوقي متزايد بلا مبررات حقيقية.