الجزيرة - بنان المويلحي

طالبت مجموعة من العاملات بزيادة مدة الإجازة للمرأة المتوفى عنها زوجها على أن تكون وفقاً لمدة الحداد في الشريعة الإسلامية وهي أربعة أشهر وعشرة أيام..

« الجزيرة» طرحت هذا الموضوع على عدد من المسؤولين والمعنيين بالأمر وخرجت بعدد من الآراء على النحو التالي:

أوضح الاستشاري هشام رويحي وهو يعمل في إحدى الشركات العالمية للخدمات المهنية والاستشارية بأن نظام العمل سابقاً لم يكن محدداً لإجازة المرأة المتوفى عنها زوجها، أما الآن فقد حدد لها النظام مدة 15 يوماً كحد أدنى براتب كامل، وقد تتفق مع المنشأة بزيادة عدد الأيام سواء براتب كامل أو بنصف الراتب، مبيناً: أنه يصعب على القطاع الخاص أن يتحمل تكاليف إجازة مدفوعة الراتب لمدة طويلة كأربعة أشهر وعشرة أيام، ولو أوجد صاحب العمل البديل خلال هذه الفترة سوف يكون مضطراً لدفع راتبين وهذا بالطبع يكبد المنشأة تكاليف إضافية. وقال: إن إجازة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام مدفوعة الراتب يعتبر أمرا غير منطقي بالنسبة للطرفين، مقترحاً أن تعامل المرأة المتوفى عنها زوجها بإجازة مرضية أي تحصل في الشهر الأول من الإجازة على الراتب كاملاً وفي الشهر الثاني والثالث تحصل على 75% من الراتب بينما لا تحصل على شيء في الشهر الرابع، وتابع رويحي: إن المدة المحددة الآن في النظام تمثل الحد الأدنى ولم يرد تحديداً للحد الأقصى وترك لصاحب العمل والموظفة، لافتاً إلى أن شركة برايس وهي شركة عالمية متخصصة تقيم ورش عمل متعددة تأخذ من خلالها مرئيات الشارع السعودي بمطالباته لتعديل أنظمة ولوائح وزارة العمل لذلك تم تقديم توصية لوزارة العمل تتضمن مراجعة لنظام الإجازات بشكل عام دون وضع تفاصيل معينة، إلا أنه سيتم عرض إجازة الموظفة المتوفى عنها زوجها ضمن توصية داخلية.

من جهته، أوضح المحامي يوسف العرفج بأن حقوق المرأة العاملة في العالم المتحضر هي حقوق لا تنعكس على المرأة وحسب بل على الدولة والمجتمع ومستقبل الأجيال، والواجب علينا كمجتمع سعودي مسلم أن يرضخ لكل تعاليم الدين الجميلة وأن يستقي القوانين والأنظمة من هذه الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان، قائلاً: إن من الغريب جداً أن لا تُمنح المرأة حقها الشرعي في إجازة شرعية من أجل قضاء فترة ما يسمى بالحداد عند وفاة الزوج وهي المدة التي فرضها الشرع «أربعة أشهر وعشرة أيام «، كون المرأة في هذه المرحلة ، كما فسرها علماء النفس، لا تستطيع أن تعطي بقدر من الوعي في أي مجال طوال هذه الفترة، لأن الحزن والحيرة وشتات التفكير جراء المصاب يجعل منها حبيسة الألم والحزن، مضيفاً: إن منح المرأة هذه الفترة الشرعية من لدن الدولة هي من صور التراحم ما بين المواطن والدولة والتي تعود على كلا الطرفين بمزيد من التماسك والمحبة وزرع روح التعاون حين يقع المصاب، وقال العرفج: إن صرف مرتبات المرأة كاملة طوال هذه الفترة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص يعني أن هذه المرأة ستخرج من فترة الحداد وهي بكامل الرضا كي تعطي أكثر مما كانت عليه وتخلص لعملها وإدارتها أكثر من ذي قبل من باب رد الجميل والعرفان، وأوضح: المرأة بحاجة إلى إجازة وبمرتب كامل حتى حين تطليقها أو خلعها أو فسخ عقد نكاحها ولو لفترة شهر كي يتم تهيئتها نفسياً للعودة للحياة بكامل طاقتها الإنسانية بعد تجاوزها فترة من الراحة جراء ما حصل لها من تعب نفسي في مثل هذه الحالات من الطلاق وغيره، مشيراً إلى أنه لا بد من وضع حلول جذرية للمرأة العاملة في دول الخليج وخاصة دولة كالمملكة تزخر بدخل قومي كبير يجب توجيه لصالح المواطن أولاً وللمرأة في الدرجة الأولى كونها هي أساس المجتمع وعليها المرتكز الأول والأخير في بناء الأجيال الصالحة التي تعود على الدولة بالخير والعقول الفاعلة والأجساد الصحيحة السليمة.

من ناحيته أكد عضو مجمع الفقه الإسلامي وعضو لجان المناصحة الشيخ محمد النجيمي بأن خروج المرأة لعملها أثناء فترة الحداد يعد من باب الحاجة وليس في ذلك أي مانع شرعاً، مضيفاً: وان كانت المرأة تعمل في مجال اختلاط بالرجال ولكن يجب أن تكون عادية في لبسها، مبيناً أن المرأة إذا لم تستطع أن تحصل على إجازة في فترة حدادها فإنها سوف تتضرر وهذا يعد من باب الحاجة.

المحاضرة في جامعة الملك سعود الدكتورة حنان الغيلان لا ترى عمل المرأة حال وفاة زوجها من باب الحاجة، مؤكدة ضرورة اتباع النظام للشريعة الإسلامية، وقالت: لابد أن تأخذ المرأة راتبها كاملا طوال مدة الإجازة والتي حددها الشرع بأربعة أشهر وعشرة أيام. وأشارت الدكتورة الغيلان إلى أن هناك دراسة أوضحت أن نسبة النساء اللواتي يفقدن أزواجهن خلال عملهن ضئيلة جداً، مبينة أن 15 يوما لا تستطيع فيها المرأة أن تنسى زوجها ومصيبتها وأن تمارس عملها بشكل طبيعي خاصة وأن أغلب حوادث الوفاة تكون فجأة، وبالتالي ستعاني ألم الفاجعة والفقدان سوياً، واقترحت الدكتورة حنان أن تقوم وزارة العمل بدراسة ميدانية لمعرفة نسبة العاملات اللواتي يفقدن أزواجهن، مؤكدة أن النسبة ستكون ضئيلة جداً وبالتالي لن يتكبد صاحب العمل خسائر لو أعطاهن إجازة الشرع كاملة بمرتب كامل.